تسعى باكستان لشراء حصة في "بنك التنمية الجديد" (إن دي بي)، التابع لمجموعة دول "بريكس"، في تحرك يمكن إسلام أباد من تنويع خيارات التمويل لديها وتقليص اعتمادها على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشفت مجلة "نيكاي آسيا" اليابانية الأسبوعية أن باكستان تخطط لضخ استثمارات قدرها 582 مليون دولار للاستحواذ على حصة نسبتها 1.1 في المائة من "بنك التنمية الجديد" (إن دي بي)، التابع لمجموعة "بريكس"، والذي يستهدف توفير الموارد التمويلية لمشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات النامية.
كان مجلس المديرين في "صندوق النقد الدولي" قد وافق في 25 سبتمبر من العام الماضي، على حزمة مساعدات مالية قدرها 7 مليارات دولار لباكستان، تمتد على فترة 37 شهراً. وتبلغ الدفعة الأولى من برنامج الإقراض الموجه لباكستان 1.1 مليار دولار.
وإضافة إلى سعيها للاستثمار في بنك التنمية الجديد، أعربت باكستان رسميا عن استعدادها للانضمام إلى مجموعة البريكس.
يشار إلى أن طلب باكستان بالانضمام إلى مجموعة البريكس قد قوبل بترحيب روسي ، وتسعى اسلام اباد لتحقيق منافع اقتصادية جراء الانضمام للتكتل.
وتأسس بنك مجموعة "بريكس" (بنك التنمية الجديد)، في عام 2014 برأسمال مبدئي 100 مليار دولار، ودخلت اتفاقية إنشائه حيز التنفيذ في منتصف 2015، بعد أن أقرت الاتفاقية الدول المؤسسة للمجموعة؛ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ووافق البنك منذ انطلاقه على أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 32 مليار دولار، لدعم مجالات تنموية متعددة تشمل النقل إمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.