تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، حيث أطلقت استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل بمختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ للعمل على تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا؛ بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة.
وتعد القوات المسلحة شريكا رئيسيا في هذه الاستراتيجية من خلال "إدارة التعليم والتدريب المهني"، التي تعد إحدى الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، حيث تعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية القادرة على إصلاح وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات المستخدمة بالقوات المسلحة، وتأهيل أعداد من المجندين علي المهن والحرف المختلفة طبقًا لمتطلبات سوق العمل قبل إنقضاء مدة خدمتهم، وتحرص الإدارة على تطبيق سياسات الجودة بمفهومها الشامل لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير الدولية خلال مراحل الإعداد والتأهيل.
وقال مدير إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة اللواء أركان حرب محمد حسن العزبي - في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الإدارة تساهم بفاعلية في إمداد سوق العمل بالدولة بالعمالة المهنية المدربة على أحدث التقنيات المستخدمة بالمهن والحرف المطلوبة؛ للحد من مشكلة البطالة بالدولة دون الاحتياج لاستثمارات جديدة لخلق فرص العمل لهؤلاء الشباب.
وأضاف أن الإدارة تعمل أيضًا على توفير الإمكانية لهؤلاء الشباب للبدء فورًا في العمل المهني أو الحرفي سواء بالعمل الخاص أو في المشروعات الإنتاجية الصغيرة، وهو الاتجاه الذي تشجعه الدولة حاليًا وتوفر له سبل النجاح.
وأوضح أن المهام الرئيسية لإدارة التعليم والتدريب المهني تأتي في إطار حرص القوات المسلحة لامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات المتطورة تكنولوجيًا، والتي تمثل لنا ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتأمينها فنيًا، فكان لابد من توافر الكوادر المهنية القادرة على تحقيق هذا الهدف.
وتابع أنه من هنا جاءت مهمة إدارة التعليم والتدريب المهني والتي تُعتبر الجهة المنوطة بتأهيل الكوادر المهنية الماهرة القادرة على صيانة وإصلاح جميع الأسلحة والمعدات في القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية، فضلًا عن تأهيل أعضاء هيئة التدريس والإشراف من القادة والضباط وضباط الصف بجميع المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة بالفرق والدورات التربوية والفنية، والمساهمة في تنفيذ الخطة القومية للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة والنقص في العمالة الماهرة بالدولة بتدريب الحرفيين لصالح القطاع المدني بالدولة؛ لتدبير عمالة مدنية ماهرة لسد العجز بسوق العمل بمتوسط 9000 متدرب سنويًا اعتبارًا من بداية الخطة في عام 1982 بإجمالي 55 ألف متدرب حتى الآن.
وحول كيفية التدريب والتأهيل، قال مدير إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة إن عملية التأهيل تتم من خلال منشآت تعليمية تابعة للإدارة (مراكز تدريب مهني - مدارس فنية - أجنحة تعليمية) تغطي جميع التخصصات بالأفرع الرئيسية والقيادات والهيئات والإدارات بالقوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإدارة تعتمد أسلوب التدريب الحديث، بحيث يكون التدريب النظري بنسبة 20% من إجمالي ساعات التدريب، والتدريب العملي بنسبة 80% من إجمالي ساعات التدريب، وذلك طبقًا للمعايير الدولية للتعليم الفني لإكساب الطالب المعارف النظرية والمهارات العملية والجانب السلوكي والوجداني لكل مهنة.
ولفت إلى أن الإدارة تعمل على تدريب الطلبة على 277 مهنة وتخصصًا تشغيليًا بإجمالي 8200 متدرب سنويًا؛ لتلبية متطلبات وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، حيث تمتلك الإدارة مجموعة من الورش والمعامل والفصول المتطورة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات ومساعدات التدريب اللازمة للعملية التعليمية والتدريبية للوصول بالمتدرب لدرجة الاحتراف.
وحول فئات المتدربين داخل مراكز التدريب المهني، لفت اللواء أركان حرب محمد حسن العزبي إلى أن المتدربين ينقسمون لعدة مجموعات أولا الطلبة المتطوعين للقوات المسلحة، حيث يتم تأهيلهم لمدة 3 سنوات دراسية منهم (1.5 - 2 سنة دراسية) تدريب فني تخصصي بمراكز ومدارس وأجنحة إدارة التعليم والتدريب المهني مع متابعة الخريجين طوال فترة خدمتهم بالقوات المسلحة من خلال فرق ودورات واختبارات فنية دورية..وثانيًا الطلبة المجندين، حيث يتم تأهيل الجنود المهنيين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة بتدريبهم على المهن والتخصصات التي تناسب مؤهلاتهم قبل التحاقهم على وحدات القوات المسلحة.
وأشار إلى أنه يتم تدريب الجنود أيضا على 55 مهنة وحرفة في "بداية الخدمة العسكرية"؛ لتنفيذ الخطة القومية للمساهمة في القضاء على البطالة وسد النقص في العمالة الماهرة بالدولة لتحقيق أقصى إستفادة لوحدات القوات المسلحة خلال فترة التجنيد، وإمداد سوق العمل بالقطاع المدنى للدولة بالعمالة المهنية الماهرةبعد إنتهاء فترة التجنيد، وتعظيم الإستفادة من خامات ومعدات التدريب وعدم إهدارها تم تطوير أسلوب تدريب الجنود الحرفيين وذلك بالتحول إلى التدريب الإنتاجي لتحقيق الإستغلال الأمثل للخامات وتحويلها إلى منتجات تخدم العملية التعليمية.
وحول الرؤية المستقبلية للتطوير بشكل عام داخل إدارة التعليم والتدريب المهني، أكد مدير إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة أنه بناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة وتماشيًا مع سياسة تطوير وتنويع مصادر التسليح بجميع أفرع القوات المسلحة، فقد تم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني تطويرًا شاملًا.
وقال إنه تم أيضًا تطبيق المعايير الدولية طبقًا لرؤية مصر 2030 بالتوسع في تأهيل كوادر مهنية طبقًا لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي، من خلال تطوير محاور العملية التعليمية الخمسة وأولها الطالب ويتم ذلك باختيار أفضل العناصر المتقدمة من خلال عقد اختبارات فنية ومهارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التخصصية بالقوات المسلحة مع تنفيذ مجموعة إختبارات (ذهنية - بدنية - نفسية) للطلبة المتقدمين؛ للتأكد من مدى استعدادهم للالتحاق بالتدريب المهني وتوجيههم إلى مهن وتخصصات ملائمة لقدراتهم كون الطالب هو المحور الرئيسي في العملية التعليمية.
وأضاف أنه يتم تطوير محور العملية التعليمية الثاني "المعلم/المدرب" من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الذي تم إنشاؤه، والمزود بأحدث أجهزة العرض ومساعدات التدريب للتأهيل التربوي والفني لجميع قادة المنشآت التعليمية وأعضاء هيئة الإشراف والتدريس المنضمين حديثًا على المنشآت التعليمية للقوات المسلحة وتم افتتاحه بإحتفالات أكتوبر 2024 بعقد دورات متعددة مثل: مديروا مؤسسات تربوية بالتعاون مع أساتذة كلية التربية جامعة عين شمس، وتصميم وبناء المناهج الفنية بالتعاون مع الجهات المدنية ذات الصلة (مؤسسة السويدي إليكتريك - صندوق تطوير التعليم)، وأساليب التعليم الحديثة، وأساليب التدريب الحديثة، والسلامة والصحة المهنية، ورقابة وضمان الجودة.
وأوضح أن المناهج التعليمية تم تطويرها لجميع التخصصات (نظري/عملي) في اتجاهيين، الأول يتم فيه تطوير محتوى المناهج الدراسية بالتنسيق مع الإدارات التخصصية للقوات المسلحة لمواكبة التطوير الجاري للأسلحة والمعدات الحديثة التي دخلت الخدمة حديثا، والاتجاه الثاني يتم فيه تطوير المناهج الدراسية؛ لتكون مبنية على الجدارات المكتسبة (معارف نظرية - مهارات عملية - جانب وجداني وسلوكي)، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مع الجهات المدنية المتخصصة في مجالات تطوير العملية التعليمية (كلية التربية/جامعة عين شمس - صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء - أكاديمية السويدي إليكتريك).
وأشار إلى أنه يتم أيضًا تطبيق منظومة إدارة العملية التعليمية (Learning Management System) مزودة بالمناهج والمحاضرات والأفلام التعليمية المصورة مما يتيح للطالب البحث والإسترجاع للمواد العلمية، كما أنها مزودة بمنظومة اختبارات آلية معدة طبقاً لأحدث أنظمة التقييم والإختبار لتقييم وتقويم أداء الطلبة منذ إلتحاقهم بالقوات المسلحة وتطور مستواهم الفني والمهني.
وحول ما هو جديد بإدارة التعليم والتدريب المهني..قال العزبي إنه تم إضافة تخصصات جديدة مثل: قسم علوم الميكاترونكس - صيانة وتشغيل المصاعد الكهربائية - ورش الماكينات الرقمية CNC لتخريج مهنيين للاعتماد عليهم في وحدات القوات المسلحة والقطاع المدني.
ولفت إلى حصول الإدارة على شهادات الجودة المختلفة بمجال (التعليم الأيزو 21001 - السلامة والصحة المهنية الأيزو45001 - نظم الإدارة الأيزو 9001)، فضلًا عن اعتماد الإدارة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدولة وإدراجها ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي كجهة تدريبية معتمدة قادرة على تدريب الكوادر في مجال التدريب الإداري والفني والتخصصات الفنية.
وحول مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال التدريب المهني، قال اللواء أركان حرب محمد العزبي إنه تم تنفيذ زيارات للضباط لمعاهد ومراكز التدريب المهني والمعارض بالدول المتقدمة في مجال التدريب المهني مثل: (المجر - إيطاليا - الإمارات)؛ للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة وأساليب إدارة العملية التعليمية والتدريبية وأسلوب تصميم وبناء المناهج التعليمية.
وأضاف أنه تم استقبال زيارات وفود من دول إفريقيا الصديقة (أفريقيا الوسطى - الكونغو الديموقراطية) لإدارة التعليم والتدريب المهني خلال 2024؛ مما جعل الدول الإفريقية الصديقة تحرص على التعاون معنا في مجال التدريب المهني من خلال عقد دورات مهنية خلال عام 2025 في التخصصات المختلفة وطبقًا لاحتياجات كل دولة لتدريب الكوادر المهنية بها.
وحول دور الإدارة في دفع عجلة التنمية للدولة والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة، قال إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع المدني والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة لتنفيذ الرؤية المستقبلية (مصر 2030)، يتم تأهيل وتدريب الطلبة المجندين على 41 مهنة مثل: (براد عدة - لحام معادن - كهربائي سيارات - ميكانيكي سيارات - خراط معادن - وغيرها)، بالإضافة إلى 14 حرفة مثل: (سباك صحي - كهربائي توصيلات - عامل سيراميك - عامل دهانات وغيرها) لدعم الخطة القومية للمساهمة في القضاء علي البطالة وسد النقص في العمالة الماهرة بالدولة.
وأضاف أنه بنهاية فترة التدريب يتم منح المتدرب شهادة معتمدة من إدارة التعليم والتدريب المهني بدرجة مهارته في المهنة أو الحرفة التي تم تدريبه عليها، بالإضافة إلى منح المتدرب شنطة عدة كاملة ومكافئة مالية.
وأشار إلى أنه من خلال بروتوكولات التعاون مع المؤسسات المدنية المرخصة من وزارة العمل والمنوطة بتدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل بالسوق المحلي والإقليمي، تقوم إدارة التعليم والتدريب المهني بتنفيذ التدريب العملي للمهن والحرف المطلوبة طبقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأوضح اللواء أركان حرب محمد العزبي أنه يتم تنفيذ التدريب الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد الهندسية والتكنولوجية المدنية بمجالات الميكاترونكس والاوتوترونكس والسيارات باستغلال إمكانيات الإدارة من ورش ومعامل مجهزة بأحدث المعدات، كما يتم الاشتراك في تدريب كوادر الوزارات المدنية (التربية والتعليم - الصحة - هيئة السكك الحديدية) على برنامج السلامة والصحة المهنية طبقًا لاحتياجاتهم.
وشدد على أن إدارة التعليم والتدريب تساهم بفاعلية في إمداد سوق العمل بالدولة بالعمالة المهنية المدربة، بجانب المساهمة في تأهيل الكوادر المهنية للوزارات والجهات المدنية ببرنامج السلامة والصحة المهنية، والعمل على تأهيل الشباب الباحثين عن فرص عمل من القطاع المدني بالمهن والحرف المطلوبة لسوق العمل، وتدريب طلبة كليات الهندسة والكليات التكنولوجية بدورات صيفية طبقًا للتخصصات المطلوبة.