شددت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، على ضرورة حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.
وأضافت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت خطة إعادة إعمار قطاع غزة، على ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالمناطق الفلسطينية كافة.
وقالت أن الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية، مشيرة إلى أن التكلفة والاحتياجات لتنفيذ الخطة تقدر بنحو 53 مليار دولار مقسمة على عدد من المراحل.
وأشارت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، إلى أن المدى الزمني لتنفيذ خطة التعافي المبكر 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، موضحة أن عملية إعادة الإعمار تتم على مرحلتين وتستمر المرحلة الأولى لمدة عامين بتكلفة 20 مليار دولار.
وأدانت الخطة المصرية، قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة، مشيرة إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.
كما أشارت إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وشددت الخطة على ضرورة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، كما شددت على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
واعتبرت أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.
كما دعت مصر إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود المشتركة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت هذا الاتفاق.