قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعطت بالتعاون مع الجهات الوطنية أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية .
جاء ذلك لدى مشاركتها في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقد بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" الذي افتتحته أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم، قائلة "عندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها".
وأضافت أن حكومة مصر بالتعاون مع شركائها ملتزمة بتحويل الالتزام بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس، مشيرة إلى أن اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام، وأنه لتحقيق تغيير ملموس، يجب وضع معايير دقيقة ومراقبة التقدم، وبالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت المشاط إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع البنك الأوروبي، ومنها برنامج البنك "المرأة في الأعمال" المنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
وتابعت أن مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) يعد علامة فارقة أخرى في الشراكة مع البنك، وبجمعه بين الاهتمام بالنوع الاجتماعي وتغير المناخ، حيث يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن النجاح في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، للتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.