قضت محكمة النقض بتخفيف العقوبة الصادرة ضد شيري هانم وابنتها زمردة، بالسجن لمدة عامين بدلاً من خمس سنوات، في القضية المتعلقة بالاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة.
أسدلت محكمة النقض الستار على القضية، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة بتسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء. جاء ذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق، الذي كان قد قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وأشارت مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي هاني سامح إلى وجود عيوب قانونية في الحكم السابق، من بينها:
الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية.
بطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، حيث تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمتين شريفة - وشهرتها "شيري هانم" - ونورا - وشهرتها "زمردة"، لاتهامهما بـ:
الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء بقصد التوزيع والعرض.
إعلان دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة وجذب الأنظار إليها.
اعتياد ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى عليها، إضافة إلى إدارة واستخدام حسابات إلكترونية لنشر ذلك المحتوى.
اعترافات المتهمتين أمام النيابة
خلال التحقيقات، أقرت المتهمتان بأنهما أنشأتا قناة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التربح، من خلال نشر مقاطع بعناوين تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية لرفع نسب المشاهدة. كما أقرت إحداهما باعتيادها ممارسة الدعارة واستغلال شهرتهما على الإنترنت لجني الأموال.
وتوصلت النيابة العامة، عبر فحص الهاتف المحمول لإحدى المتهمتين، إلى محادثات ورسائل جنسية، بالإضافة إلى تحويلات نقدية تلقتها مقابل ممارسات غير مشروعة.
حكم النقض.. إنهاء الجدل حول القضية
بهذا الحكم، اختتمت محكمة النقض القضية التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث خُففت العقوبة من ست سنوات إلى عامين، مع إلغاء التهم المتعلقة بتسهيل الدعارة واعتيادها، والإبقاء على إدانتهما بالفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.