طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، ووضع حد لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق.
وأشارت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم "الأربعاء"- إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان الشعب في قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية، تبدأ إجراءاتها الاستيطانية لبناء ما يقارب 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة، وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيا وثقافيا وجغرافيا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وأضافت أن ذلك يأتي في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة، التي ترزح تحت الاحتلال وحواجزه العسكرية بأبشع مظاهر أنظمة الاستعمار العنصري.
وأكدت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه على المستويات الدولية كافة، محذرة من خطورة تعايش المجتمع الدولي والدول مع التصعيد الحاصل في مظاهر الإبادة والتهجير والضم، وأن الاكتفاء الدولي ببعض البيانات وعبارات القلق والتحذير، لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا.