واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 363 قضية مخدرات و164 قطعة سلاح ناري. كما تم تنفيذ 85,756 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تأتي هذه الجهود في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية.