كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون الضرائب، عن استعداد الوزارة للإعلان قريبًا عن حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات في قطاعي الجمارك والضرائب العقارية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
وأشار الكيلاني، خلال مشاركته في حفل الإفطار السنوي للجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إلى أن قطاع الجمارك يواجه تحديات تؤثر على حركة التجارة الخارجية، ما يستدعي حلولًا سريعة. وأضاف أن الوزارة بدأت العمل مع البنك المركزي للإسراع بعمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتهدئة الأسواق.
من جانبه، أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو هيئة مكتب الاتحاد، أن تطبيق التسهيلات الضريبية كشف عن حالة ارتياح كبيرة بين المستثمرين ورجال الأعمال، معتبرًا أن العدالة الضريبية تصب في مصلحة الجميع، خاصة مع دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية، الأمر الذي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وتعزيز الخدمات العامة.
وفي السياق ذاته، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التسهيلات الضريبية تأتي في إطار شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدة جاهزية المصلحة لتنفيذ التعديلات الجديدة بكفاءة، مع توفير فرق متخصصة لدعم الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية بمقار الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية. كما أعلنت عن تجهيز غرف عمليات وخطوط تواصل تعمل على مدار الساعة لحل أي منازعات ضريبية بشكل سريع.
من جهته، أكد اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي السريع، بما يشمل أيام العطلات، سهل حركة التجارة وساهم في تسريع دخول الشحنات، مشيرًا إلى استمرار تسجيل الشركات الملتزمة ضمن "القوائم البيضاء" لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي.
وفي ختام اللقاء، أعرب النائب البرلماني محمود الشامي، عضو اتحاد الصناعات، عن تفاؤله بالتسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا أن الإصلاحات الجارية في الضرائب والجمارك تمثل خطوة ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري