ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أوروبا تسارع نحو تسليح نفسها ووضع خطة دفاعية ملائمة لأوكرانيا، عقب حالة القلق التي انتابتها جراء التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأضافت الصحيفة- في تحليل نشرته، اليوم الخميس- أن "أوروبا تفتح صفحة جديدة؛ إذ يسرع القادة الأوروبيون في وضع خطط لتعزيز جيوشهم ودعم أوكرانيا.. وفي نهاية المطاف الحد من الاعتماد على الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي، الكيان الذي صور نفسه لفترة طويلة كمشروع للسلام والتجارة، بدأ اليوم قمة طارئة في بروكسل تركز على الدفاع عن نفسه.
وأوضحت أنه إلى جانب القلق من موسكو، فإن إعادة رسم التحالفات المفاجئة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسحب الدعم لأوكرانيا تدفع الأوروبيين إلى تسريع الخطط لتعزيز جيوشهم، وترقية ترساناتهم - وبالتالي الحد من اعتمادهم على الولايات المتحدة في المستقبل.
وبحسب الصحيفة، ثمة دعوة حاشدة بين قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، مفادها أن أوروبا بحاجة إلى الشروع في تعزيز عسكري بطريقة لم تفعلها منذ عقود.
في الوقت نفسه، كشفت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن اقتراح لإطلاق مئات المليارات من الإنفاق الدفاعي الإضافي في السنوات القادمة، في حين بدأت ألمانيا تحولا كبيرا بعيدا عن الضوابط التي تحد من الاقتراض.
وفي الوقت نفسه، تطرح فرنسا إمكانية توسيع رادعها النووي لتغطية حلفائها الأوروبيين.
وأفادت "واشنطن بوست" بأن زعماء القارة يناقشون خطط القروض وقواعد الميزانية الأكثر مرونة التي من شأنها أن تسمح للدول بتوسيع التصنيع وشراء أنظمة الأسلحة المشتركة. كما يتداولون بشأن المساعدات العسكرية لكييف، وكيف يمكن أن تتشكل اتفاقية وقف إطلاق النار وكيف يمكنهم دعمها.
غير أن الصحيفة أكدت أن التعزيز العسكري في أوروبا لن يكون سهلا أو رخيصا، قائلة إنه لم يتم بناء الكتلة المكونة من 27 دولة من أجل قرارات ترامب القاسية، وهي تحاول اللحاق بعالم أكثر عسكرة وعدوانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات المتعلقة بزيادة الإنفاق الدفاعي في نهاية المطاف ستكون متروكة لدول الاتحاد الأوروبي، والمالية العامة متوترة بالفعل في الاقتصادات الرئيسية.
وبينت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يحب القواعد ولكنه مستعد لتخفيف بعضها فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي: تتضمن الخطة تفعيل "بند الهروب" الذي يسمح ببعض الانحراف عن قواعد العجز الصارمة.
وهذا من شأنه أن يسمح للدول بإنفاق المزيد دون إجراء تخفيضات مؤلمة في أماكن أخرى، وإن كان ذلك على حساب توسيع العجز. وتتضمن الخطط أيضا إعادة توجيه الأموال الموجودة المخصصة للمناطق الأكثر فقرا في الكتلة، وإعطاء بنك الاستثمار الأوروبي المزيد من الحرية لتمويل مشاريع الدفاع.
ورأت أن وقف الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية إلى كييف أدى إلى تفاقم المشكلة. وتبدو خطة الدفاع الأوروبية غامضة فيما يتعلق بالمدى الذي قد تصل إليه في مساعدة أوكرانيا، إذ يضغط مؤيدو كييف لاستخدام جزء من الأموال لتعزيز القدرات الأوكرانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن الاقتراح سيسمح بالاستثمار في صناعة الدفاع في أوكرانيا أو شراء معدات عسكرية لكييف.
ومع ذلك، فإن تحويل المقترحات لإعادة تسليح أوروبا إلى حقيقة واقعة سوف يصطدم أيضا بمصالح وطنية متباينة وضغوط اقتصادية.
ويحاول القادة حشد الشعوب المنهكة لإعادة توجيه أموالهم إلى الأسلحة، وهو الأمر الذي سيكون أكثر صعوبة في الدول البعيدة عن الصراع حيث الإنفاق العسكري أقل نسبيا والعجز مرتفع.