أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال إنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه.. موضحا أن تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء هي أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0) وتُعد أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه في المستقبل والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن يجب البدء من الآن في وضع الأسس التي يتم الاعتماد عليها مستقبلاً لتحقيق هذا التحول.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس أحمد العصار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندسة هبة أبوالعلا، لمناقشة التعاون بين الوزارة والشركة في مجال استخدام تقنيات حديثة لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، ومقترح تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأشار سويلم إلى أهمية تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة، والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه (تقنية الأكوابونيك)، بالإضافة إلى استخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية.
وقال الوزير إنه من المهم أن يتم إعطاء الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعي) قبل الاعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة، وضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح تنفيذ تجربة ريادية لتنفيذ أعمال تأهيل للترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناء على طبيعة التربة المار بها الترعة، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ، مع إجراء كافة الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة علي الأعمال المنفذة لضمان الحصول على أفضل النتائج، حيث أشار الدكتور سويلم إلى توجه وزارة الري نحو التوسع فى الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة مثل أعمال تأهيل الترع وحماية الشواطئ.