المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غدا السبت 8 مارس 2025، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بـ التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المادة 182 من ذات القانون، بالإضافة إلى المادة 101 من قانون الإثبات. تفاصيل الطعن رقم الدعوى: 18 لسنة 42 دستورية. موضوع الطعن: المطالبة بعدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بدعوى أنه تسبب في ضياع حقوق المدعي في مبالغ مستحقة، وعدم تمكينه من الطعن بسبب قاعدة حجية الأحكام القضائية السابقة المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات. المواد المطعون عليها 1- المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن: > "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". هذه المادة تمنع إعادة النظر في القضايا التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي، مما أدى – حسب الدعوى – إلى ضياع حقوق المدعي في المطالبة بمستحقاته التأمينية. 2- القانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة 182 منه ينظم هذا القانون شروط استحقاق المعاشات والمزايا التأمينية. يدعي الطاعن أن بعض أحكامه أثرت سلبًا على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأن المادة 182 فيه تمنعهم من استرداد بعض المستحقات.