تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت 8 مارس 2025، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب العمدة أو الشيخ. تفاصيل الطعن رقم الدعوى: 147 لسنة 39 دستورية. موضوع الطعن: المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 3 من القانون، بدعوى حرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب، ما يمثل تمييزًا غير مبرر. الفقرة المطعون عليها تنص المادة 3 من قانون العمد والمشايخ، وفقًا للتعديل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، على عدة شروط يجب توافرها في المرشحين لمنصب العمدة أو الشيخ. الطعن يتركز على الفقرة الخامسة التي – بحسب الدعوى – تمنع العمال والفلاحين من الترشح، ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول في الدستور. أهمية الحكم المرتقب إذا قبلت المحكمة الطعن وأقرت بعدم دستورية النص، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في شروط الترشح لمنصب العمدة والشيخ، بما يسمح للعمال والفلاحين بخوض الانتخابات. أما إذا رفضت المحكمة الطعن، فسيظل الشرط المطعون عليه ساريًا، ما يعني استمرار استبعاد فئات معينة من الترشح لهذا المنصب.