تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 50 لسنة 44 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وتنص الفقرة محل الطعن على فرض عقوبات مغلظة على من يقود مركبة تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وترتفع إلى سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه حال تسبب الفعل في إصابة شخص أو أكثر، بينما تتراوح العقوبة بين ثلاث وسبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، مع إلغاء رخصة القيادة وعدم منح أخرى إلا بعد انقضاء مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها.
وينتظر أن تحدد المحكمة اليوم مدى توافق هذه المادة مع الدستور، وسط اهتمام واسع من الجهات القانونية والرأي العام نظرًا لأهمية القضية في تنظيم قواعد المرور وضبط المخالفات التي تهدد السلامة على الطرق