كشفت النيابة الإدارية حيثيات التحقيقات في قضية إدخال حمير حية إلى السيرك القومي بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى إدخال حيوانات مفترسة دون علم الجهات المختصة، حيث وجهت اتهامات لعدد من العاملين بالسيرك، وأصدرت ثلاثة تكليفات حاسمة لإدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
أبرز تكليفات النيابة الإدارية
1. إلزام إدارة السيرك القومي باتباع الضوابط الخاصة بالإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية، وفقًا للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يضمن التخلص الصحيح من جلودها ومخلفاتها، حفاظًا على الصحة العامة والمال العام.
2. تنفيذ قرار منع دخول السائس المتورط في القضية، والذي تبين أنه مسجل خطر وله سجل جنائي، وذلك تنفيذًا لقرار السلطة المختصة.
3. فرض رقابة دورية صارمة على أعداد الحيوانات المصرح بها، والتأكد من صلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية لضمان سلامة العروض المقدمة داخل السيرك.
الاتهامات الموجهة إلى المتهمين المتهمة الرئيسية – لاعبة بالسيرك القومي إدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك دون تصريح، مما يخالف قرارات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبيع جلودها بشكل غير قانوني.
التخلص من المخلفات بطريقة غير صحية، مما تسبب في انتشار البعوض وأثر على الصحة العامة.
إدخال عدد من الحيوانات المفترسة يفوق العدد المصرح به في التعاقد الرسمي، ما يعد مخالفة صريحة لشروط الاتفاق.
تركيب كاميرات داخل السيرك دون الحصول على تصريح رسمي بذلك. السماح بدخول سائس مسجل خطر رغم قرار استبعاده. المتهمان الثاني والثالث – المشرف العام ومدير دار العرض بالسيرك القومي تسهيل ارتكاب المخالفات، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية.
السماح بالتعامل مع جلود الحمير خارج القنوات الرسمية، مما حرم خزانة الدولة من الإيرادات المستحقة.
عدم اتباع إجراءات النظافة في التخلص من المخلفات الحيوانية، مما أدى إلى انتشار البعوض والأمراض. المتهم الرابع – مشرف الأمن بالسيرك القومي السماح بتركيب كاميرات مراقبة داخل السيرك دون ترخيص.
التلاعب في دفاتر الأمن، وتسجيل دخول الحمير تحت مسمى غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة. إجراءات النيابة الإدارية بعد تحقيقات مكثفة شملت عرض مقاطع فيديو وأقوال شهود عيان وتقارير من هيئة الطب البيطري، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للقضية.
تأتي هذه القضية لتكشف عن تجاوزات خطيرة داخل السيرك القومي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.