قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، وعضوية المستشارين حنا بسطورس، أحمد محمد عطية، وأحمد عز الدين البطراوي، بمعاقبة المتهم محمود ش.ر بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بقتل ابنته الرضيعة "سما"، في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود، وذلك إثر خلافات زوجية نشبت بينه وبين والدتها بسبب إنجابها الإناث.
تفاصيل الواقعة
تعود الأحداث إلى 28 يوليو 2023، عندما قرر المتهم التخلص من ابنته الرضيعة بدافع الغضب من إنجاب زوجته للإناث. وارتكب جريمته البشعة عن طريق دهس رأس الطفلة بالقفز عليها بثقل وزنه، إضافة إلى تسديد ضربات مميتة، مما أدى إلى وفاتها على الفور.
مرافعة النيابة العامة أثناء الجلسة الماضية، قدّم المستشار عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، مرافعة مؤثرة استنكر فيها الجريمة قائلًا: "إن الذنب لا يُنسى، وإن البر لا يبلى، وإن الديان لا يموت، اصنع ما شئت فكما تدين تُدان، وبالكيل الذي تكيل به تُكال، من أحلك سوداوات النفس، ومن أظلم غياهب الضلال، ومن أعلى قمم الجهل وضعف اليقين بالله، جئناكم بفاصل جديد من جرائم المفسدين في الأرض، فجرٌ وفسادٌ ثم قتلٌ للنفس البشرية التي حرّم الله قتلها إلا بالحق."
وأضاف ممثل النيابة، واصفًا تفاصيل الجريمة المروعة: "في ذلك اليوم المشؤوم، استفرد القاتل بنجلته الرضيعة في صالة المنزل، بينما كانت الطفلة البريئة مطمئنة في أحضان أسرتها، لا تدري أن من يُفترض به أن يكون حاميها قد تحول إلى قاتلها، كان عقل الأب يغلي بشرٍّ ليس بوسوسة الشيطان، بل بانحراف نفسي أخطر، فقرر أن يُنهي حياتها لأنها ليست بفتى، لن تعينه على جمع المال والمكانة، فكانت نهايتها دهسًا بلا رحمة."
حكم القضاء.. رسالة رادعة بعد الاطلاع على أدلة الإدانة، وسماع مرافعة النيابة، وجدت المحكمة أن الجريمة ارتُكبت مع سبق الإصرار، فأصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم، في محاولة لردع مثل هذه الجرائم البشعة، التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية. ويأتي هذا الحكم ليؤكد أن القانون سيظل حارسًا على أرواح الأبرياء، وأن العدالة ستأخذ مجراها في مواجهة أي انتهاك لحقوق الإنسان، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأبشع الجرائم، وهي قتل الأطفال بغير ذنب.