اختتم الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/، مفاوضات ثنائية بشأن دفع اتفاقية التجارة الرقمية التاريخية، وأكدا التزامهما بشراكة قوية وموثوقة ومناسبة لمواجهة التطورات الرقمية السريعة في عالم اليوم.
وأكد مفوض التجارة والأمن الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي ماروس شيفتشوفيتش ووزير التجارة الكوري تشيونج إن كيو- في بيان مشترك، نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي- أهمية القواعد ذات المنفعة المتبادلة حول البيانات والتقنيات الرقمية، والتي تتخلل بشكل متزايد كل مجال من مجالات الحياة.
وذكر البيان أن مثل هذه الاتفاقية الطموحة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بوضع قواعد تجارية رقمية عالية الجودة، مع ربط الاقتصادات الرقمية للاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بشكل أكبر. وتوفر الاتفاقية قواعد ملزمة تبني ثقة المستهلك وتضمن القدرة على التنبؤ واليقين القانوني للشركات، فضلاً عن تدفقات البيانات الموثوقة؛ مع إزالة ومنع ظهور الحواجز غير المبررة أمام التجارة الرقمية.
وأضاف: تعزز اتفاقية التجارة الرقمية نهجًا لبناء قواعد رقمية وبيانات للحفاظ على حقوق الأفراد، كما تضمن الاتفاقية أن يحافظ الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية على مساحة السياسات اللازمة لتطوير وتنفيذ السياسات المطلوبة لمعالجة التحديات الجديدة في الاقتصاد الرقمي.
وتغطي الأحكام تدفقات البيانات عبر الحدود والخصوصية وحماية البيانات الشخصية والرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني والعقود الإلكترونية وخدمات المصادقة والثقة وحماية الكود المصدر وثقة المستهلك عبر الإنترنت والاتصالات التسويقية المباشرة غير المرغوب فيها وبيانات الحكومة المفتوحة والتعاون التنظيمي في مجال التجارة الرقمية.. حسب البيان.
بالإضافة إلى ذلك، أكد البيان أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التجارة الرقمية في الخدمات والسلع، من خلال زيادة اليقين القانوني للشركات الأوروبية في كوريا الجنوبية. وهذا من شأنه أن يمكن الشركات الأوروبية من خدمة عملائها الكوريين الجنوبيين مباشرة من أوروبا بكفاءة أكبر.
وسوف يستفيد المستهلكون الأوروبيون من تحسين لوائح حماية المستهلك والتدابير التي تعالج الاتصالات غير المرغوب فيها.