أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي اليوم، أن المجلس التنفيذي للصندوق قد أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، مما يتيح للحكومة المصرية صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة
كما أوضح الصندوق أنه وافق على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، وذلك في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
دعم اقتصادي لتعزيز النمو والإصلاحات
يأتي هذا التمويل في إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.