وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة "بيع عسكرية أجنبية" (إف إم إس) إلى اليابان لدعم قدرات برنامج "الصواريخ الإنزلاقية فائقة السرعة" (إتش في جي بي) في طوكيو.
وقالت "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" (دسكا) الأمريكية أن عملية البيع تتضمن عتاداً، وتقديم خدمات لبرنامج "إتش في جي بي" الياباني، من بينها الاختبارات، ودعم النقل، وتنسيق الاجتماعات بين الولايات المتحدة واليابان، في صفقة إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار.
ويعتزم برنامج "الصواريخ الإنزلاقية فائقة السرعة" الياباني، الذي انطلق في عام 2018، تطوير صواريخ فرض صوتية لعمليات الدفاع عن الدولة الآسيوية.
وذكرت وكالة "دسكا" أن "عملية البيع المقترحة ستعمل على تطوير قدرات اليابان على مواجهة التهديدات المستقبلية من خلال توفير الدفاعات اللازمة للجزر النائية."
وتقول الدورية المعنية بالشؤون العسكرية إن وزارة الدفاع اليابانية سرَّعت من اختباراتها وتجاربها على نماذج من "الصواريخ الانزلاقية فائقة السرعة" (إتش في جي بي).
كان الإطلاق الأول للمقذوفات التجريبية قد أجري في مارس 2024، ونفذتها "وكالة المشتريات والتكنولوجيا واللوجيستيات" (أتلا) التابعة لوزارة الدفاع اليابانية.
وفي مطلع فبراير الماضي، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها نفذت أول تجربة إطلاق سليمة لنموذج "صاروخ انزلاقي فائق السرعة" في أغسطس 2024.
وأعقب ذلك ثلاث تجارب إطلاق صاروخية متلاحقة أجريت في نوفمبر 2024 (تجربتا إطلاق)، وأخرى في يناير. وقد أجريت تلك التجارب جميعها في ولاية كاليفورنيا.
وأفادت وزارة الدفاع اليابانية أيضاً في مطلع فبراير، أنها بدأت الإنتاج الأولي منخفض السعر (إل آر آي بي) من النموذج المبدئي لـ"الصاروخ الانزلاقي فائق السرعة" في 2023. ومن المقرر أن ينتهي تطويره في أواخر 2025 أو أوائل 2026، على أن يتم التسليمات النهائية لتلك النوعية من الصواريخ إلى "جيش الدفاع الذاتي الياباني" في 2026- 2027.
وفي توضيح لها بشأن نتيجة تجربة النموذج في فبراير، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصواريخ الانزلاقية فائقة السرعة سوف "تقوي قدرات الدفاع الذاتي لليابان"، كما أن هذا السلاح سيكون قادراً "على اعتراض القوات الغازية لليابان وتدميرها من على مسافة بعيدة وفي مرحلة مبكرة."