ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أكد الوزير في مستهل الاجتماع على الدور المحوري للمجلس كجهة وطنية وحيدة معنية بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقرير إنجازاته لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة بنهاية العام نحو 815 جهة، مع توسع أعماله دوليًا عبر الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما أسهم في انتشاره في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتماده لـ 82 جهة خارج مصر، فضلاً عن زيادة مجالات الاعتماد إلى 13 مجالًا تشمل معامل الاختبار والمعايرة، التحاليل الطبية، جهات منح شهادات نظم الإدارة، المنتجات، الأفراد، البنوك الحيوية، الطب الشرعي، شهادات الحلال، المصادقة والتحقق، منتجي المواد المرجعية، اختبارات الكفاءة الفنية، وجهات التفتيش، وفقًا للمواصفات الدولية.
كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس، والتي تتضمن تمديد مجال الاعتراف الدولي في مجال المواد المرجعية (RMP)، وبدء إجراءات الاعتراف الدولي في مجال البنوك الحيوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للاعتماد، إضافة إلى مضاعفة الأنشطة خارج مصر لدعم الثقة الدولية في أداء المجلس، وتنفيذ خطة تسويقية تشمل ندوات وورش عمل تعريفية بعدد من المحافظات تحت رعاية وزير الصناعة.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز الوعي بدور المجلس الوطني للاعتماد في ضمان الجودة بالسوق المصرية، مشددًا على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والتفتيش، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. كما وجه بضرورة تأهيل الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة المستمرة عليها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية في المنتجات والخدمات المصرية، مما يعزز من القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، بحصول المجلس على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد في مجال المصادقة والتحقق، ما يعد خطوة محورية في تحول مصر إلى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، تزامنًا مع تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي (CBAM).
كما نوّه إلى أن المجلس الوطني للاعتماد هو الجهة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلة على هذا الاعتراف، علاوة على كونه الوحيد عالميًا المعترف به دوليًا من ثلاث منظمات إقليمية، هي المنظمة الأوروبية للاعتماد، المنظمة الأفريقية للاعتماد، والجهاز العربي للاعتماد.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس الوطني للاعتماد يمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية المنتجات والخدمات المصرية عالميًا، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لتحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.