وزيرالنقل: المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي تمثل منهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير اليوم الخميس أن المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي) "Egypt’s Country Platform" تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً، ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لبرنامج "نُوَفـي" - محور النقل المستدام - ، والذي عقد بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث المهم ..مشيرا إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030؛ فإن الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي تغطي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء. 

وقال إنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيس الذي تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية؛ فقد كان من الأهمية بمكان إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج..مضيفا أن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي قامت، بالتنسيق مع وزارات (النقل، البيئة، الخارجية)، بإطلاق برنامج "نُوَفِّي+" (NWFE+) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام.

وأوضح الوزير أن هذا المحور يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء (خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء. 

وأشار إلى أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لعدد (4) مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في: مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو، إضافة إلى مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو، وكذلك مشروع إنشاء خط سكة حديد (الروبيكي – العاشر – بلبيس) بتمويل يقدر بنحو 105 ملايين يورو، فضلا عن تطوير خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، فإن وزارة النقل تعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات (السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – المواني البحرية – المواني الجافة والمناطق اللوجستية)، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

ولفت إلى أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بنسبة 0,6% على مستوى العالم، كما تمثل قطاعات (الكهرباء والنقل والصناعة) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر .. مبينا أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً على البيئة واستهلاكاً للطاقة وإنتاجاً للانبعاثات الكربونية الضارة؛ حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة. 

واستعرض الوزير، جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية..موضحا أنه في مجال التخفيف من الإنبعاثات الكربونية، فقد قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلى تفعيل وتشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل.

وأشار إلى أنه من بين هذه المشروعات: مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كم، ومشروع مونوريل شرق النيل (محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول 100 كم، ومشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كم، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46,5 كم.

وتابع الوزير، أنه من ضمن هذه المشروعات أيضا: مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص - المعادى الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، كذلك مشروع إحلال قطار أبو قير بمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول21,7 كم، ومشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم.

ولفت إلى مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والتي تشمل 3 خطوط: الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم، والخط الثاني ( 6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم، والخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم، فضلا عن وصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات المواني الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم، إضافة إلى مشروع إحلال وتجديد أسطول النقل العام، بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي.. منوها بأن الدراسات المبدئية قدرت إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويا.

وقال الوزير : إنه جرى كذلك تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR )..مبينا أن تنفيذ كيلومتر بالطرق التقليدية يستهلك حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير..مشيرا إلى التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة؛ أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، إضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية، وذلك بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل.

وأضاف أنه جرى كذلك إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق توفير في الطاقة والتكلفة والحفاظ على البيئة، كذلك جرى التوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، فضلا عن إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.

وفيما يتعلق بمجال التكيف مع التغيرات المناخية.. أشار الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالمواني المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك المواني؛ حيث يجري حاليا إنشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في المواني البحرية.. موضحا أن الوزارة تتحمل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بإغلاق الحركة في بعض المواني المصرية والتأثير الاقتصادي لها، وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنوياً.

وتطرق وزير النقل إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية لمواجهة التغيرات المناخية..مبينا أن ذلك يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف، ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك المواني البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية، ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات، وبناء الوعي والتدريب، وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.

وقال الوزير إنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، فإن جمهورية مصر العربية تخطط لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وفي ختام كلمته .. عبر وزير النقل عن أمنياته بأن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة وأن يسهم في دفع عجلة التنمية، وخلق فرصا استثمارية واعدة.