تصدر المحكمة الاقتصادية بطنطا، غدًا السبت، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار وهاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم للمحاكمة، بعد تحقيقات كشفت تورطه في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بالمخالفة لقانون البنك المركزي. ووفقًا للمادة 233 من قانون البنك المركزي، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة 16 فبراير الماضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، وحددت جلسة 15 مارس للنطق بالحكم، قبل أن يتم تأجيله إلى الغد.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانًا نفت فيه صحة الشائعات التي زعمت القبض على المتهم دون وجه حق، مؤكدة أن توقيفه جاء وفقًا لإجراءات قانونية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.