نحتفل في 16 مارس بيوم المرأة المصرية، تقديرًا لدورها في المجتمع وتكريمًا لنضالها الممتد عبر التاريخ، فهذا اليوم لم يكن مجرد ذكرى، بل هو محطة بارزة تُسلط الضوء على رحلة كفاح المرأة المصرية من أجل حقوقها، بدءًا من مشاركتها في ثورة 1919 وحتى حصولها على تمكين سياسي، أقتصادي، واجتماعي.
ومن منطلق تلك المناسبة تستعرض بوابة "دار الهلال"، أهم المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت للمرأة المصرية في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإليك التفاصيل:
أهم المكتسبات السياسية والتشريعية:
- ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
-تولت المرأة الكثير من المناصب كسراً للحاجز الزجاجي منها مستشارة للأمن القومي ونائباً لمحافظ البنك المركزي.
- استطاعت المرأة المصرية الوصول لمناصب قيادية، مثل الوزارة، ومنصب محافظ ونواب الوزراء.
- تم تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.
- شغلت المرأة 25% من المناصب القيادية بالحكومة، مع خطط لزيادة هذه النسبة في المستقبل.
- تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
- في 2021، جاء القرار الجمهوري رقـم 446 لسنة 2021، بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، و توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، لتتولى الحكم في القضايا، وليفتح مجالًا جديدًا للمصريات لتولي المناصب القضائية.
- تم تعديل المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما تم تعديل المواد التي تتعلق بتنظيم عمل المرأة وتحقيق المساواة في العمل وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق المتعلقة بها.
أهم المكتسبات الاقتصادية:
- تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
- انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% في الربع الرابع 2014.
- تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
- تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية.
- من خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت.
- ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما عزز استقلالها الاقتصادي وفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
- حازت المرأة على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات.
- بلغ نصيب المرأة في صندوق التنمية المحلية 65% من المستفيدين.
-في إطار أول شراكة على مستوي العالم بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة، تم إطلاق برنامج تحويشة للادخار والإقراض الرقمي.
-أُطلق أول نموذج محاكاة مع بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات البنكية.
- بلغت مليار جنيه تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة من وزارة التضامن الاجتماعي إلى 3.9 مليار جنية بإجمالي 1,1 مليون سيدة.
- أكثر من 350,000 سيدة حصلن على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعاتهن الخاصة.
- استحوذت المرأة على 60% من التمويل المتناهي الصغر، مما يعزز استقلالها المالي وريادتها في سوق العمل.
- تم تمويل 30,3 ألف مشروع مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعي بإجمالي تكلفة بلغت 730 مليون جنيه مصري .
أهم المكتسبات الاجتماعية:
- ساهمت مبادرة حياة كريمة، في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي.
- تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات.
- تم تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
- في عام 2019 تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوي ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث.
- تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و إصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
- نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
- تم إدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
- استفادت النساء من 89% من البرامج مع زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة بنسبة 235%، ومثلت 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية.
- أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج نورة في العديد من المحافظات، ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 إلى 14 سنة، لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن، وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة 6125 فتاة.
- استفادت 3,5 مليون سيدة من برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلي 75%.
- تم تقديم 5,2 مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف سيدة.
- تم تقديم دعم بحوالي 4,2 مليار جنيه سنوياً، للسيدات ذوات الهمم بإجمالي 496 ألف سيدة.
- تم إنفاق 7,8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة بإجمالي 409 ألف مستفيد (زوجة – مطلقة – أبناء – والدين).
- حصلت 6,8 مليون سيدة على معاش تأميني و3,2 مليون سيدة مؤمن عليهم.
- إنشاء مراكز متخصصة لحماية المرأة من العنف وتوفير الدعم النفسي والقانوني لها.
أهم المكتسبات الصحية:
- أطلقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض وبرامج التوعية، لضمان حياة صحية وآمنة للمرأة.
- تم تكثيف الجهود للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، حفاظاً على صحة المرأة.
- قدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة.
- تم فحص أكثر من 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.
- تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلاً عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.
- تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحياً شهرياً بإجمالي تكلفة تقرب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية.