ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12 مليارًا و413.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 537.4 مليون ريال عُماني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة تمثل 44.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة 27.6 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة 10.7 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 4.5 مليار ريال عُماني.
وأدى الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والشركات الاستثمارية إلى صعود مؤشر القطاع المالي 38 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط، فيما سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بـ 8 نقاط وأغلق على 4387 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 154 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 7 نقاط مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 395 نقطة.
وأسهمت تداولات البنوك أيضًا في ارتفاع قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 36 بالمائة لتصعد إلى 25.3 مليون ريال عُماني مقابل 18.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3489 صفقة إلى 4064 صفقة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
وفي سياق آخر، يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج فى البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح "السالمي" - في تصريح - أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.