كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر اليوم /السبت / أن إسرائيل سوف تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لتقييد المنظمات غير الحكومية في ظل جهود إسرائيلية أوسع نطاقا للحد من إيصال المساعدات في قطاع غزة وتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة ، في تقرير إخباري، أن إسرائيل ستبدأ بتطبيق قواعد جديدة شاملة للتأشيرات والتسجيل لمنظمات الإغاثة الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مدخلة قيودا تقول المنظمات الإنسانية إنها "ستسيس عملها، وتعرض موظفيها المحليين والدوليين للخطر، وتقوّض جهود الإغاثة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضافت أن هذه الإجراءات الجديدة، التي أعلنتها إسرائيل، تمنح المسؤولين سلطة واسعةً لرفض تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للفلسطينيين، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من المبادئ التوجيهية، مشيرة إلى أنه من بين الإجراءات، ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية أو موظفوها قد دعوا سابقا إلى مقاطعة إسرائيل، أو أنكروا وجودها، أو أعربوا عن دعمهم للإجراءات القانونية ضد إسرائيليين في المحاكم الدولية على أفعال ارتكبوها أثناء خدمتهم في الجيش أو أي جهاز أمني.
وبدورها، أعربت منظمات الإغاثة ،عن قلقها بشكل خاص بشأن بند يلزمها بتقديم أسماء وتفاصيل الاتصال وأرقام هوية الموظفين الفلسطينيين، وهو أمر تصر إسرائيل على أنه ضروري للتحقق من الموظفين بحثًا عن أي صلات محتملة بالمقاومة الفلسطينية.
ولكن نظرا لشدة فتك الحرب في قطاع غزة بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 300 شخص، معظمهم فلسطينيون، قالت منظمات الإغاثة إنها تجد طلب تسليم الأسماء لأحد أطراف النزاع "إشكاليا للغاية"، وفقًا لعامل إغاثة مقيم في القدس، والذي تحدث، مثل غيره من مسؤولي الإغاثة والموظفين في هذه القصة للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام السلطات الإسرائيلية.
ويعد التسجيل في إسرائيل إلزاميا للمنظمات الإنسانية الدولية التي تسعى إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، التي يقطنها حوالي 5 ملايين نسمة، ويسهل الحصول على التأشيرات والتصاريح والمعاملات المالية وغيرها من الخدمات اللوجستية الضرورية لعمليات الإغاثة واسعة النطاق.
ولكن على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تعمل في إسرائيل منذ عقود، إلا أن الخطوة الحالية لتقييد أنشطتها تأتي في ظل جهد إسرائيلي أوسع لتقليص إيصال المساعدات في قطاع غزة وتقليص الحيز السياسي والقانوني الذي تعمل فيه المنظمات الإنسانية، كما يقول عمال الإغاثة.
وقالت إسرائيل إن تشديد الرقابة سيضمن تنفيذ أعمال الإغاثة بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية كما روجت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي تنسق الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، للقواعد الجديدة باعتبارها مفيدة للمنظمات غير الحكومية، لأنها، كما صرح أحد المتحدثين باسم الوكالة في إحاطةٍ إعلاميةٍ حديثة، تسهل إجراءات التسجيل القديمة التي أعاقتها جائحة كورونا ثم الحرب.
لكن إسرائيل كررت أيضا، دون دليل، اتهاماتها القديمة - التي نفتها وكالات الإغاثة - بأن المساعدات الموجهة إلى غزة تحوّل إلى حركة حماس .
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف جميع إمدادات الغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات التي تدخل القطاع، قائلاً إن هذا القرار ضروري للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين احتجزتهم خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، بعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت في أول مارس الجاري.
وطوال الحرب، التي استمرت 15 شهرا، حافظت الوكالات الإنسانية على وجود قوي على الأرض، حيث دعمت المستشفيات، وقدمت الإغاثة، وأطلقت ناقوس الخطر مع اقتراب قطاع غزة من المجاعة، حتى في الوقت الذي أطلقت فيه إسرائيل النار على قوافل المساعدات ومنعت تدفق البضائع، نفى المسؤولون الإسرائيليون تقييد المساعدات، بل ألقوا باللوم على منظمات الإغاثة لعدم توزيعها الإمدادات بالسرعة الكافية.
وهذا الشهر فقط، وصفت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية قرار إسرائيل بمنع المساعدات عن غزة مجددا بأنه "عمل متهور من العقاب الجماعي، محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي".
كما وصفت منظمة "أنقذوا الأطفال"، وهي منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة، هذه الخطوة بأنها "بمثابة حكم إعدام على أطفال غزة"،بينما اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الطبية غير الحكومية إسرائيل باستخدام "المساعدات كأداة للتفاوض".