بروكسل تبحث مقترحات لتخفيف قواعد تعويض الركاب عن تأخير الرحلات

  
 تبحث بروكسل مقترحات لتخفيف قواعد تعويض الركاب عن تأخير الرحلات، الأمر الذي يعرض للخطر ادعاء أوروبا بأنها تمتلك أكثر سماء صديقة للركاب في العالم .

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الإثنين أنه في أوروبا، يتمتع ركاب الطائرات ببعض أفضل تدابير حماية المستهلك في العالم ولكن الاتحاد الأوروبي يفكر في إضعاف هذه التدابير الصديقة للركاب، وهو ما قد يتركهم في موقف حرج .

واضافت الشبكة أن اللائحة الحالية، المعروفة باسم "إي يو 261"، موجودة منذ عام 2005 وتوفر للركاب تعويضات ودعما إذا لم تسير رحلتهم كما هو مخطط لها. وكانت مراجعة هذه القواعد محل نقاش منذ عام 2013، لكنها عادت إلى الظهور هذا الأسبوع، مع تعرض بروكسل لضغوط متجددة من شركات الطيران وجماعات الضغط، وهذا يعني أن مدة تأخير الرحلة التي تؤهل للحصول على تعويض قد تتغير .

وفي الوقت الحالي، يتعين على الركاب الوصول إلى وجهتهم متأخرين بثلاث ساعات على الأقل حتى يتم تطبيق "إي يو 261" وبحسب مقترح جديد تقدمت به بولندا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المدة قد ترتفع إلى خمس ساعات على الأقل .

من جانبه، قال "كوبي بينسون" وهو محام متخصص في تعويضات تأخير الرحلات الجوية في شركة "بوت آند كو" إن "هذه التغييرات ستكون ضارة للغاية للمستهلكين".. مشيرا إلى أن الثلاث ساعات الحالية توفر حافزا لشركات الطيران للالتزام بالمواعيد. 

وأوضح "بيسون" أنه "إذا تم رفع الحد الأقصى إلى خمس ساعات، فلن يتم فرض عقوبات على شركات الطيران بسبب هذه التأخيرات الطويلة، وسوف تزداد الإزعاجات التي يعاني منها الركاب ".

وتعد اللائحة (إي سي) رقم 261/2004، والمعروفة عادة باسم "إي يو 261" لائحة للاتحاد الأوروبي تحدد حقوق ركاب الطائرات في حالة تأخير الرحلات أو إلغائها ومنعهم من الصعود إلى الطائرة، ويضمن ذلك حصول الركاب على التعويض والمساعدة والسداد عندما تسوء خطط سفرهم.

وتنطبق توجيهات الاتحاد الأوروبي "رقم 261" على أي رحلة تغادر مطارا تابعا للاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن جنسية شركة الطيران، وعلى الرحلات الجوية التي تصل إلى مطارات الاتحاد الأوروبي إذا تم تشغيلها بواسطة شركة طيران تابعة للاتحاد الأوروبي ، لا ينطبق هذا على الرحلات الجوية إلى أوروبا التي تديرها شركات طيران غير أوروبية، ولا على الرحلات الجوية غير الأوروبية التي تتوقف في أوروبا.

وتنطبق اللائحة على جميع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وقد اعتمدت المملكة المتحدة معايير التعويض نفسها، ويطلق على القانون اسم "يو كي 261". 

وفي الوقت الحالي، يحق للمسافرين الحصول على تعويض إذا تأخروا عن الرحلة لأكثر من ثلاث ساعات، وإذا تم إلغاء الرحلة خلال 14 يوما من المغادرة، وإذا تم منعهم من الصعود إلى الطائرة بسبب الحجز الزائد. ولا يستحق التعويض في حالة "الظروف الاستثنائية"، والتي تشمل الظروف الجوية القاسية، وقيود مراقبة الحركة الجوية، والإضرابات التي لا تشمل موظفي الخطوط الجوية، وعدم الاستقرار السياسي.

وسيعتمد مبلغ التعويض الذي تتلقاه على طول فترة التأخير ومسافة رحلتك ويبلغ الحد الأقصى للتعويض 600 يورو، وهو ما يعادل رحلة تزيد مسافتها عن 3500 كيلومتر وتأخير يزيد عن أربع ساعات.

بدورها، قالت "كارولينا فويتال" مديرة المركز الأوروبي للمستهلكين في ألمانيا لـ"يورونيوز ترافل" إن "الفوضى التي شهدتها حركة الطيران في فصول الصيف الأخيرة وجائحة فيروس كورونا سلطتوا الضوء على أهمية السفر الآمن والموثوق به بالنسبة للمستهلكين" و"في كثير من الأحيان، يواجه الركاب رحلات جوية ملغاة أو متأخرة".

ووفقا لبيانات شركة تعويضات الرحلات الجوية "سكايكوب"، تأخرت أو ألغيت ما يقرب من 2% من رحلات المغادرة من مطارات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في عام 2024. وبين شهري يونيو وأغسطس الماضي، وهما الشهران الأكثر ازدحاما، تعطلت أكثر من 60 ألف رحلة جوية إلى درجة أنها أصبحت مشمولة بالإجراء (إي يو 261). وتقدر شركة "سكاي كوب" إجمالي الفاتورة بنحو 2 مليار يورو لتعويض الركاب.

تعتبر التغييرات التي تجري مناقشتها حاليا هي نفسها التي اقترحت في عام 2013 وتشمل هذه التغييرات إدخال نظام تعويض منظم للتأخير، وزيادة الحد الأقصى الحالي من ثلاث ساعات إلى خمس ساعات للرحلات القصيرة، وتسع ساعات للرحلات المتوسطة وما يصل إلى 12 ساعة لأطول الرحلات.

وصرح "راينهولد شرانز" مدير المركز الأوروبي للمستهلك في النمسا بأن "مثل هذه المراجعة من شأنها أن تضعف حقوق الركاب بشكل كبير من خلال رفع حدود التعويض. وسوف يؤدي هذا إلى حالة حيث لن يكون ما يقرب من 85٪ من الركاب المتضررين مؤهلين للحصول على تعويضات، حيث أن معظم التأخيرات المسجلة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات."

وقالت رابطة شركات الطيران 4 أوروبا، وهي رابطة لشركات الطيران تمثل 70% من حركة المرور الجوي في أوروبا، إن تمديد وقت الرحلة إلى خمس ساعات من شأنه أن يسمح فعليا لعدد أكبر من الركاب بالوصول إلى وجهاتهم. وبحسبهم فإن هذا الإجراء "من شأنه أن يشجع شركات الطيران بقوة على حل أي تأخير محتمل قبل الوصول إلى الحد الأقصى وتجنب إلغاء الرحلات الجوية.