أطلق الاتحاد الأوروبي، تحقيقًا في سوق الألمنيوم لحماية صناعاته المتضررة من تدفق الواردات الرخيصة التي أُعيد توجيهها بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها مؤخرًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية ونشرتها في عدد اليوم الثلاثاء، من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيق غدًا الأربعاء، والذي يهدف إلى التحقق من الزيادة المفاجئة في الواردات ويشمل جميع الشركاء التجاريين. ومن المرجح أن يوصي التحقيق بفرض رسوم جمركية أعلى لحماية الصناعة الأوروبية.
ومن المنتظر أن تفرض بروكسل تدابير مضادة إذا كشف التحقيق عن مثل هذه الزيادة في واردات الألومنيوم، كما أنها مُستعدة لتضييق الثغرات في نظامها الجمركي على واردات الصلب.
وتشير الوثيقة إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب الأسبوع الماضي بنسبة تصل إلى 25% على الألومنيوم "من المُرجَّح أن تُفاقم الوضع" بالنسبة لقطاع تضرر بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب وانخفاض أسعار الواردات.
وتوعدت بروكسل بالرد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 26 مليار يورو. لكن تحقيق الألومنيوم، حسبما قالت الصحيفة البريطانية، يُظهر تأثير رسوم ترامب الجمركية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، مع تشديد المفوضية لقواعدها ضد واردات الدول الثالثة واقتراب اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقًا.
وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن وثيقة الاتحاد الأوروبي تسلط الضوء على ما تصفه بـ"تهديد كبير بتحويل مسار التجارة من وجهات متعددة" بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها واشنطن الأسبوع الماضي. وأكدت الوثيقة أن منتجي الألومنيوم في الاتحاد "فقدوا حصة سوقية كبيرة خلال العقد الماضي".
وباستثناء النرويج وأيسلندا، اللتين تُعتبران جزءًا من المنطقة الاقتصادية للاتحاد ويمكن إعفاؤهما، فإن الدول الرئيسية المُصدّرة لهذا المعدن إلى الاتحاد الأوروبي هي الإمارات العربية المتحدة وروسيا والهند.
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي التخلص التدريجي من واردات الألومنيوم الروسية بحلول نهاية عام 2026. وفي حين استخدمت الولايات المتحدة مبررات أمنية لتبرير إجراءاتها، سيستند الاتحاد الأوروبي في رده على أي زيادة في واردات الألومنيوم إلى قانون الدفاع التجاري التقليدي المستند إلى قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن تدابير الحماية الأوروبية قد تتبع نهجًا مشابهًا لإجراءاتها السابقة بشأن الصلب، حيث فرضت في عام 2018 رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات التي تتجاوز حصة محددة. ومن المقرر أن تنتهي تدابير الحماية المفروضة على الصلب في يونيو 2026، لكن وثيقة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستضمن استمرار الحماية الكافية للصناعة بعد هذا التاريخ.
وسجل إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي لعام 2023 أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات، باستثناء سنوات جائحة كورونا.. وأشارت المفوضية إلى أن الضغوط على الصناعة "من المرجح أن تتفاقم" مع قيام دول أخرى بزيادة الحواجز الجمركية لمنع دخول المعدن الصيني الذي حظرته الولايات المتحدة... وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قد يصبح "الوجهة الرئيسية للفوائض العالمية" من الصلب.