يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل يوم 17 أبريل 2025، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بقيام البنك بخفض نسب الفائدة بما قد يصل إلى 3%، حاليًا، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع 27.25%، وعلى الإقراض 28.25%، وهي النسب التي يتم تحديثها دوريًا من خلال اجتماع يعقد كل ستة أسابيع.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، تقرر تثبيت أسعار الفائدة الخاصة بالإيداع والإقراض لليلة واحدة عند نفس النسب الحالية، هذا القرار ينسجم مع سياسة البنك الهادفة إلى الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة لمواجهة تحديات التضخم.
التضخم وتأثيره على قرارات البنك المركزي
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين انخفض ليسجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في الشهر نفسه من العام السابق و1.7% في يناير 2025.
أما على مستوى التضخم السنوي، فقد تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025، بعد أن كان عند مستوى 22.6% في يناير من العام ذاته.
ويعكس هذا التطور الإيجابي تحسنًا نسبيًا واستقرارًا في الأسعار، مما يُعزز احتمالية خفض الفائدة خلال الاجتماع القادم.
شهادات الادخار وعوائد تنافسية
تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية، والتي يبلغ عددها 37 بنكًا، مجموعة واسعة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية، حيث تتراوح مدة هذه الشهادات بين سنة إلى خمس سنوات، وتشمل خيارات ذات عوائد ثابتة وأخرى متغيرة تعتمد على سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.