في واحدة من أكبر قضايا النصب الإلكتروني التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأشهر الأخيرة، كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل عملية احتيال كبرى تورطت فيها منصة FBC، التي استدرجت آلاف الضحايا بوعد تحقيق أرباح ضخمة من خلال الاستثمار في التسويق الإلكتروني، قبل أن يتم إغلاق المنصة فجأة ويختفي مسؤولوها بأموال المستثمرين. البداية: وعود كاذبة بأرباح سريعة بدأت القصة عندما ظهرت منصة FBC على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمةً نفسها كـفرصة استثمارية مضمونة في مجال البرمجيات والتسويق الرقمي، حيث زعمت أنها توفر نظامًا يتيح للمستخدمين مضاعفة أموالهم خلال فترة قصيرة، مع ضمانات وهمية بحماية رؤوس الأموال.
استخدم القائمون على المنصة حملات إعلانية مكثفة على فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام، إلى جانب شهادات زائفة لأشخاص يدّعون أنهم حققوا أرباحًا خيالية، ما دفع آلاف المواطنين إلى الاستثمار في المشروع، دون أن يدركوا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال رقمية منظمة. ذروة الاحتيال: تدفق الأموال ثم الاختفاء مع مرور الوقت، بدأت المنصة تحقق انتشارًا واسعًا، وازدادت قيمة الأموال التي أودعها الضحايا، حتى بلغت مئات الملايين من الجنيهات. لكن فجأة، وبدون أي سابق إنذار، اختفت المنصة تمامًا من الإنترنت، وتعذر على المستخدمين سحب أموالهم أو التواصل مع مسؤوليها، ما أثار حالة من الهلع بين المستثمرين، الذين سارعوا إلى تقديم بلاغات للجهات الأمنية. التحقيقات والتحرك الأمني السريع عقب تلقي النيابة العامة وأجهزة الأمن بلاغات متعددة، تم تشكيل فريق بحث جنائي متخصص لتتبع المعاملات المالية المرتبطة بالمنصة، وبالفعل تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 13 متهمًا، بينهم 3 أجانب، كانوا يشرفون على إدارة الشبكة الاحتيالية. كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا تقنيات رقمية متطورة لإخفاء هوياتهم، وتحويل الأموال إلى حسابات خارجية في دول مختلفة، في محاولة لتجنب الملاحقة القانونية. كما تبين أن بعض المتهمين سبق تورطهم في قضايا نصب إلكتروني مماثلة. تصاعد التحقيقات وارتفاع عدد الضحايا مع استمرار التحقيقات، تزايد عدد البلاغات من مواطنين تعرضوا لنفس الأسلوب الاحتيالي، مما رفع عدد الضحايا إلى آلاف الأشخاص، كما بدأت الجهات الأمنية في توسيع دائرة الاشتباه، لاحتمال تورط أفراد وشبكات أخرى في عملية الاحتيال.
في الوقت نفسه، أمرت النيابة العامة بتجميد الأصول المالية للمتهمين والتحفظ على أي حسابات مصرفية مرتبطة بالمنصة، في محاولة لاستعادة جزء من أموال الضحايا. القضاء يدخل على الخط.. وتأجيل نظر القضية بعد إلقاء القبض على المتهمين، تم عرضهم على المحكمة المختصة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، بينما تم تحديد جلسة 26 مارس المقبل للنظر في تجديد حبس المتهمين واستكمال التحقيقات. في الوقت ذاته، تواجه القضية تحديات قانونية معقدة، خاصة مع قيام بعض المتهمين بإنكار تورطهم في عمليات النصب، وادعائهم أنهم مجرد وسطاء رقميين، بينما تسعى النيابة إلى جمع المزيد من الأدلة الرقمية والمعاملات المالية لإثبات تورطهم المباشر.