أوضحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تحرص على تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة
ويأتى ذلك خلال اللقاء الذي عقدته رئيس المصلحة، مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات الأطباء، المهندسين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، والصيادلة؛ لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.
وتابعت رشا عبد العال: إن هذا في ضوء سعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى دعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنفيذا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي النقابات المهنية للاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة.
وهذا بجانب مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.
كما أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة .. منوها على أن قانون ٥ لعام ٢٠٢٥ يتيح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى أول يناير ٢٠٢٠، مع إمكانية التجاوز بنسبة ١٠٠% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بحيث يشترط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.
واستكملت رشا عبد العال كلامها، قائلة "إن القانون يتضمن أيضا تيسيرات خاصة بحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية: ففي حالة الفحص لفترات تشمل ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد ٣٠ % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته.
وأشارت إلى أنه في حالة الفحص التقديري لفترات لم يُقدم عنها إقرارات أو انتهت إلى خسائر أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة مقابل أداء الضريبة المستحقة طبقا لآخر اتفاق ضريبي مع إضافة ٤٠% من هذا المبلغ، موضحة أن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي قانون ضريبي آخر.
وأضافت أن المبادرة تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة، وفقًا لحجم الأعمال السنوي على النحو التالي:0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه، و0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه، 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، و1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا النظام يعفي المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة..موضحة أن أن النظام المبسط يمنح إعفاءات ضريبية إضافية.