قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي إن الجامعة أولت اهتماما كبيرا للارتقاء بمجال حماية حقوق المستهلك بالدول العربية، عبر إقرار الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليكون هذا الدليل أول إطار تشريعي استرشادي لمساعدة الدول العربية في إعداد أو تحسين أطرها التشريعية الوطنية المعنية بحماية المستهلك.
وأضاف المالكي - وفقًا لبيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بمناسبة الأسبوع العربي لحماية المستهلك لعام 2025- أنه في ضوء الاهتمام العربي بموضوعات حماية المستهلك، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 2366 بدورته العادية (111) بتاريخ 9 فبراير 2023، الاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك ليقام في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي تم اعتماده لأول مرة عام 1983.
وأوضح أن أول نسخة من الأسبوع العربي لحماية المستهلك كانت في عام 2023، حيث استضافته سلطنة عمان تحت شعار "حماية المستهلك العربي الصغير لبناء جيل واعد"، بينما النسخة الثانية كانت عام 2024 باستضافة من مملكة البحرين تحت شعار "المرأة العربية وحماية المستهلك".
وتابع أن شعار اليوم العالمي لحماية المستهلك لهذا العام 2025 يأتي بمسمى "الانتقال العادل لأنماط الحياة المستدامة" والذي يتضمن تأييد الاحتياجات المشروعة للمستهلكين، ويشمل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وحماية صحة الناس وسلامتهم، وجعل الخيارات المستدامة والصحية متاحة ومتاحة للجميع وبأسعار معقولة بدلًا من إلقاء عبء المسؤولية على عاتق المستهلكين الأفراد,
وأشار المالكي أن شعار هذا العام يتضمن أيضًا ضمان سماع أصوات المستهلكين على جميع مستويات الحوكمة، وكذلك من قبل الشركات، مع التركيز على حماية المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، وإدراك أن المسارات إلى أسلوب حياة مستدامة تختلف باختلاف السياقات، وقد لا يكون ما ينجح في بيئة ما، ممكنًا أو مناسبًا في بيئة أخرى، حيث هناك العديد من الأولويات والتحديات المحلية.
ولفت إلى أنه تم اعتماد بروتوكول التعاون بمجال حماية المستهلك بين الدول العربية، لتعزيز التنسيق بين الدول العربية، بالإضافة إلى اعتماد الأسبوع العربي لحماية المستهلك لرفع الوعي بحقوق المستهلك ونشر ثقافة الاستهلاك المستدام وتوحيد الجهود والفعاليات في عموم المنطقة العربية، ومازالت الجهود مستمرة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك.