كتب : محمد علي حسين

جددت دائرة المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، حبس عامل ١٥ يوما؛ على ذمة اتهامه بتزوير مستندات رسمية، ونسب صدورها للجهات الحكومية، بالمخالفة للحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم «رائد.ع»، 43 سنة، عامل ومقيم بروض الفرج، احترف تزوير المستندات الرسمية، والشهادات الجامعية، والسجلات التجارية، وتوزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب ضبطه بواسطة رجال مباحث الأموال العامة، عُثر بحوزته على شهادة مزيفة، منسوب صدورها لكلية التجارة بجامعة عين شمس، و10 مستخرجات من السجلات التجارية، منسوب صدورها لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بوزارة التجارة، وممهورة بشعار الجمهورية، بأسماء أشخاص مختلفة، و88 مستخرجا من السجلات التجارية.

وبمواجهته اعترف بتحصُّله على المضبوطات، من شخص يدعى جمال الدين، ولا يعلم بقية بياناته ومقيم في منطقة إمبابة؛ لبيعها لعملائه، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقا، قبل عرضه على قاضي المعارضات، الذي أصدر قراره المتقدم.