أعلن مركز البحوث الاقتصادية التابع للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ اليوم / الأربعاء / أنه قام بتعديل توقعاته الاقتصادية بشكل هامشي للعام الحالي والعام المقبل مؤكدا على وجود "درجة غير عادية من الشكوك" الناجمة عن الاستراتيجيات الجيوسياسية للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية .
واستنادًا إلى سيناريو يستبعد تصعيد الصراع التجاري الذي يضع أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة بقية دول العالم، لا يزال الخبراء يعولون على نمو بنسبة 1.4% في إجمالي الناتج المحلي السويسري خلال العام الحالي ويتوقعون تسارعه إلى 1.9% للعام المقبل، مقارنة بزيادة قدرها 1.7% قبل ثلاثة أشهر حسبما أورد راديو "لاك" السويسري .
ولا يزال من المتوقع أن يبلغ التضخم 0.5% في عام 2025 و0.6% في عام 2026، بشرط أن يحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.
ولا يزال الاستهلاك المحلي مدعوما بالاستقرار في سوق العمل. ومن المقرر أن يستفيد الاقتصاد بعد ذلك من الزيادة المتوقعة في الأجور الحقيقية.
ومن خلال تسليط الضوء على عدم الوضوح بشأن تطبيق الحواجز التجارية التي يلوح بها حاليًا الرئيس الأمريكي، واستنادًا إلى العواقب المحتملة للتطبيق المذكور، يحذر معدو التقرير من أنهم قد يضطروا إلى خفض توقعاتهم.