ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتصاعد التوترات التجارية العالمية، وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، ما أثار مخاوف الأسواق قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أبريل للرسوم الانتقامية من كبرى الاقتصادات العالمية.
أسعار الذهب عالميا
وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 3029.78 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3067.00 دولارًا للأونصة، وجاء هذا الصعود وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، في خطوة من شأنها تصعيد النزاع التجاري العالمي.
وأثارت هذه القرارات قلق المستثمرين الذين يخشون أن تؤدي الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتعميق التوترات التجارية.
وقد انعكست هذه التوترات بوضوح على سوق الذهب، حيث دفع عدم اليقين المستثمرين إلى اللجوء إليه كملاذ آمن، ما ساهم في ارتفاع أسعاره إلى مستوى قياسي بلغ 3057.21 دولارًا للأونصة في 20 مارس.
توقعات أسعار الذهب
توقع آكاش دوشي، رئيس قطاع الذهب العالمي في SPDR ETF Strategy، أن يخترق الذهب حاجز 3100 دولارًا للأونصة خلال الربع الثاني من العام، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب بنسبة تتراوح بين 8% و10% بنهاية عام 2025، إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية.
من جهته، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في نهاية عام 2025 إلى 3300 دولارًا للأونصة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3100 دولارًا، مستندًا إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأقوى من المتوقع، بالإضافة إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية.
ترقب بيانات التضخم الأمريكية
يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والتي قد توفر مزيدًا من الوضوح بشأن مسار معدلات الفائدة الأمريكية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الأسبوع الماضي على معدلات الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى إمكانية خفضها في وقت لاحق من العام، وهو ما قد يدعم أسعار الذهب، إذ يُعتبر المعدن الأصفر من الأصول التي تزدهر في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة.
وفي هذا السياق، صرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بأن البنك المركزي الأمريكي أحرز تقدمًا كبيرًا في خفض التضخم، لكنه أكد أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" للوصول إلى هدف الفيدرالي عند 2%.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التقلبات، حيث يواصل المستثمرون البحث عن مؤشرات حول مستقبل الاقتصاد العالمي وتأثير التوترات التجارية والسياسات النقدية على حركة الأسواق.