معاناة الأمهات المعيلات واحدة، حتى وإن اختلفت الأسماء والأعمار والحالة الاجتماعية.
فما أن يقع الطلاق داخل الأسرة، تبدأ الأمهات رحلة من المطالبات المالية والمسؤوليات التي يتخلى عنها بعض الآباء، لتصبح المناسبات والأعياد موسمًا للخلافات حول مصروفات الأبناء من ملبس ومأكل وترفيه.
لكن ما هو موقف القانون من نفقة ملابس العيد؟ وماذا تفعل الزوجة حال رفض الزوج السداد؟ حقوق الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية إلزام الزوج بالنفقة الزوجية ونفقة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم (25) لسنة 1920.
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وكل ما تقضي به الشريعة الإسلامية.
تعتبر النفقة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
إذا امتنع الزوج عن النفقة، يمكن تنفيذ الحكم في أمواله إذا كان له مصدر دخل معروف.
يلتزم الأب أو الزوج بتحمل نفقات أبنائه وفق حالته المادية، ويُقدَّر المبلغ بناءً على مفردات دخله.
في حالة وجود اتفاق ودي حول النفقات، يحق للزوجة المطالبة بها قضائيًا حال إخلال الزوج بالتزامه.
كسوة العيد تدخل ضمن النفقة، ويمكن للأم المطالبة بها بشكل مجمع عن فترة الامتناع إذا تجاوزت عامًا.
يحدد القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الكافي للحاجة الضرورية، بما يشمل المأكل والملبس والمسكن.
ماذا تفعل الزوجة إذا امتنع الزوج عن دفع نفقة العيد؟ رفع دعوى نفقة صغار أمام محكمة الأسرة، وإثبات دخل الزوج.
في حال وجود حكم سابق بالنفقة، يمكن تنفيذه عبر الحجز على أموال الزوج أو راتبه. المطالبة بنفقة مجمعة إذا امتنع الزوج عن الدفع لمدة تزيد عن عام.