قبل أن تشتريها لطفلك.. ألعاب نارية تعرضك حيازتها للمساءلة القانونية

تحرص عدد ليس بقليل من الأمهات على شراء بعض الألعاب النارية المرتبطة بالعيد لأطفالها كالبمب و والشماريخ وغيرهم ، وهن لا يدركن خطورة ذلك على الصغار ، فضلاً عن ما يتعرضون لهم من مساءلة قانونية ، وفيما يلي نستعرض مع محامية موقف القانون من حيازة الصواريخ والشماريخ واللعب بهما، وإليكِ التفاصيل

وحول هذا السياق ، أكدتالأستاذة إيمان العربي محامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العربي ، أن الحد من انتشار الألعاب النارية مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية والأسر والمجتمع ككل حفاظًا على سلامة الجميع خلال المناسبات السعيدة ، لذلك تكثف وزارة الداخلية حملاتها لضبط تجار الألعاب النارية غير المرخصين، وخاصةً في الأسواق الشعبية والمناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً على هذه المنتجات ، لما تتسبب في إصابات جسمانية خطيرة وحرائق وإزعاج ، ولذلك ينظم القانون استخدام تلك الألعاب النارية، ويفرض عقوبات رادعة على المخالفين ولذلك عندما يتبين أن فيها خطورة تستوجب التجريم والمحاسبة ، كما يحظر من استيراد أو تصنيع أو بيع أو حيازة الألعاب النارية دون ترخيص.

وأضافت المحامية بالنقض ، أن القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر يفرض قيودًا صارمة على تصنيع واستيراد وبيع وحيازة المواد المتفجرة بما في ذلك الألعاب النارية القوية ، ويفرض عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامات مالية تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد المتفجرة غير المرخصة، وذلك وفقًا لتعديلات قانون العقوبات المصري وتنفيذًا للمادة 102 من القانون نفسه ، كما شدد الخبراء الأمنيون العقوبات وتكثيف حملات التوعية بمخاطر الألعاب النارية هما السبيل الأمثل للحد من انتشارها ، خاصةً بعد قرار وزارة الداخلية بتصنيفها ضمن المواد الخطرة وحظر من حيازتها أو استخدامها دون ترخيص رسمي تطبيقاً لنصوص القانون.

واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة وجود العديد من الألعاب الآمنة للأطفال ، وناشدت الأمهات والأسر باستبدال الألعاب النارية بخيارات آمنة لهم ، لا تعرضهم للخطر أو المساءلة القانونية خلال الأعياد والمناسبات الكبرى ، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.