ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بتفاقم التحديات التضخمية الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية -في تقرير- أن عادةً ما ترتفع الأسعار تدريجيًا معظم الوقت ولكن خلال العقدين اللذين سبقوا جائحة كورونا لم تتزايد تكلفة السلع التي يشتريها المتسوقون حتى ولو بنس واحد. وفي الفترة بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2019، انخفضت أسعار السلع الأساسية في مؤشر الأسعار الاستهلاكية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 1.7%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية مثل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم بنسبة 2.7% سنويًا وكانت النتيجة الإجمالية لهذا الجمع بين ارتفاع أسعار الخدمات وانخفاض أسعار السلع هو معدل تضخم أساسي قدره 2% سنويًا.
لكن أسعار السلع قفزت خلال جائحة كورونا، وبلغت ذروتها في صيف 2023 قبل أن تنخفض خلال الـ 12 شهرًا التالية ومع ذلك، في سبتمبر، بدأت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع مرة أخرى بمعدل 0.1% شهريًا، بما في ذلك 0.2% في فبراير.
وقال رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في مؤتمر صحفي خلال الشهر الجاري "لقد حصلنا على قراءات مرتفعة للتضخم في السلع بعد سلسلة من القراءات التي كانت قريبة من الصفر".
وأضاف باول أن الزيادة ربما تكون جزئيًا بسبب التعريفات الجمركية وجزئيًا بسبب عوامل أخرى.
وأشار ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين، إلى أن البيانات الأخيرة تشير إلى أنه بالنسبة للسلع لن يكون هناك نفس التأثير الانكماشي كما كان في عقد 2010، متوقعا أن يساعد التضخم في السلع في رفع الأسعار الإجمالية بنسبة 3% هذا العام، أي أكثر من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بعد أن انخفض التضخم الأساسي بشكل حاد من ذروته في 2022، استقر بين 2.6% و3%.
ووفق للصحيفة الأمريكية، فإن أسعار الواردات لم تعد تنخفض، وقد تجعلها التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب أكثر تكلفة فقد فرض بالفعل تعريفات بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات إضافية بنسبة 20% على السلع الصينية، و25% على معظم السلع من كندا والمكسيك التي لا تغطيها اتفاقيات التجارة السابقة، و25% على جميع السيارات المستوردة بدءًا من 3 أبريل وقد وعد بفرض مجموعة أوسع من التعريفات الجديدة بدءًا من 2 أبريل، التي يقول إنها تهدف إلى استعادة العدالة ضد الحواجز التجارية للدول الأخرى.
ويتوقع اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس الاستثماري الامريكي أن تدفع التعريفات المعدل المفضل للتضخم الأساسي للاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 3% هذا العام، من 2.8% في فبراير.
وأضافوا أن زيادة التعريفات لمرة واحدة تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار؛ حيث يرتفع معدل التضخم بشكل مؤقت ثم يعود للانخفاض بمجرد مرور عام تقريبًا على فرض التعريفة لكن التعريفات يمكن أن تضيف أيضًا ضغوطًا تضخمية بطرق أخرى من خلال تقليل المنافسة، كما تسمح الحواجز التجارية للمنتجين المحليين بزيادة الأسعار بشكل أكبر.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت الفجوة بين أسعار الصلب في الولايات المتحدة والعالم بشكل حاد منذ يناير بسبب التعريفات مع قلة المنافسة الأجنبية، يشعر المنتجون المحليون بضغوط أقل لاعتماد التكنولوجيا الحديثة أو زيادة إنتاجية العمال، مما يزيد من ضغوط التكلفة على المدى الطويل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالضغوط السعرية الناتجة عن التعريفات بزيادة توقعاتهم للتضخم لعام 2025 لكنهم أشاروا إلى أن هذه الزيادة قد تكون مؤقتة من خلال الإبقاء على خفض نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة هذا العام.