استنكر منتدى أسر الرهائن والمفقودين في إسرائيل، اليوم /الأربعاء/، إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، موافقته على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بزعم "القضاء على البنية التحتية والسيطرة على مناطق واسعة تُضاف إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية"، داعيًا الفلسطينيين إلى مغادرة تلك المناطق.
ونقلت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية عن بيان أصدره المنتدى، أنه "بدلًا من التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى وينهي الحرب، تعيد الحكومة إرسال المزيد من القوات إلى المناطق التي سبق أن خاضت فيها معارك مرارًا، هل قررت إسرائيل الاستيلاء على الأراضي على حساب الأسرى؟"، لافتا إلى أن أهالي غزة أصيبوا بالذعر لسماع إعلان كاتس عن توسيع العملية العسكرية البرية بغرض السيطرة على الأراضي، وأن الحكومة مسؤولة عن تحرير 59 أسيرًا إسرائيليا محتجزًا لدى حماس في قطاع غزة، وأن هدف تحرير الأسرى تراجع في سلم أولويات الحكومة.
وطالب المنتدى، رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان بتقديم توضيح علني يشرح كيف تساهم هذه العملية في استعادة الأسرى، وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر أو فقدان أثر أولئك الذين قضوا أثناء الأسر.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة.
كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول رمضان الماضي في انتظار الدخول للقطاع.
وكان قد تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير2025م) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد (19 يناير 2025م).
وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة، وتجري حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.