أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، اليوم، أن استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على جبهات مختلفة قد تؤدي إلى مزيد من تدهور الحسابات العامة وخفض النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.
وشددت المنظمة الدولية في مسح صدر اليوم ، على أنه في حين تعافى النشاط الاقتصادي الكلي في إسرائيل جزئيا في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس ، إلا أنه ظل ضعيفا في عام 2024.
كما أشار المسح إلى أن الاستثمار الأجنبي بحلول نهاية عام 2024 انخفض بنسبة 15% عن مستوياته قبل الحرب، مشيرًا إلى أن نقص العمالة يعيقه "خاصة في قطاع البناء بعد تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين"، كما أشار المسح إلى أن الصادرات لا تزال ضعيفة .
ولفت أن علاوة المخاطر السيادية لإسرائيل أعلى بمقدار 50 نقطة أساس مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023، مضيفا أن الميزان المالي للبلاد قد تحول من فائض إلى عجز كبير.
ووفقا للتقرير، فإن سوق العمل "سيظل حساسًا، مع استمرار تأثير نقص العمالة على قطاع البناء". وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2025 .
وأشار التقرير إلى أن "العديد من الشباب الإسرائيلي يتلقون تعليمًا غير مكتمل أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، مما يحد من فرصهم لاحقًا في الانضمام إلى سوق العمل وإنتاجيتهم - وأجورهم - إن هم فعلوا ذلك".
وأشار التقرير إلى أن التدابير المالية التي ينبغي على إسرائيل اتباعها لمواجهة الآثار الاقتصادية للحرب ينبغي أن تكون الأقل تأثيرًا على النمو.