تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طالبت فلسطين، المؤسسات الدولية والقوى النافذة في مجلس الأمن، بالتدخل الفوري ووضع حد للمجازر والمذابح المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لأكبر عمليات قتل وإبادة جماعية، وخاصة من النساء والأطفال والمدنيين.
حصيلة المجازر
في اليوم الـ16 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، وصل إلى المستشفيات 24 شهيدًا، إلى جانب 55 مصابًا، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف الدفاع المدني الوصول إليهم.
وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا المجازر الإسرائيلية، منذ الـ18 من مارس الجاري، إلى 1,066 شهيدًا، إلى جانب 2,597 مصابًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وعليه، ترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50,423 شهيدًا، و114,638 مصابًا، حسب المصدر ذاته.
قصف عيادة الأونروا
ومن جانبه، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، بمقتل 19 فلسطينيًا بينهم تسعة أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف عيادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقد أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عيادة "الأونروا"، زاعمًا أنه استهدف "عناصر من حركة حماس، كانوا يتسترون داخلها، وأنها كانت تستخدم مكانًا مركزي للقاءات، كما زعم أنها كانت تستخدم من قبل كتيبة جباليا لدفع مخططات ضد مواطني إسرائيل وقواته".
في المقابل، اعتبرت حركة حماس، أن القصف الإسرائيلي لعيادة "الأونروا" جريمة إبادة، وترجمة لاستهتار حكومة بنيامين نتنياهو بالقوانين والأعراف الإنسانية.
ونفت حماس، صحة المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن استخدام العيادة كمقر لقيادة كتيبة "جباليا"، حيث أكدت أن هذه الادعاءات هي "افتراءات مكشوفة تهدف إلى تبرير الجريمة النكراء".
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة"الأونروا"، معربة عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وفي ذات السياق، حذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددًا، بـ"جرأة دولية" لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي، حسبما قالت.
تطهير عرقي
وفي سياق متصل، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، في نداء عاجل لدول وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية والقوى النافذة في مجلس الأمن، بالتدخل الفوري ووضع حد للمجازر والمذابح المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لأكبر عمليات قتل وإبادة جماعية، وخاصة من النساء والأطفال والمدنيين.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد حرب إبادة، بل قرار بإزالة شعبنا من الوجود، واقتلاعه وشطبه من سجلات شعوب الأرض، عبر التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والحصار.
وأكد أن الاحتلال يمارس سياسة الأرض المحروقة، غير آبه بالقوانين الدولية أو الشرائع الإنسانية، حيث تحول الحصار المفروض على غزة إلى أداة قتل بطيء، لتجويع المواطنين، ومنعهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة، وإغلاق المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة، في محاولة لقتل الأمل وكسر إرادة الصمود.
وأضاف أن الهدف من هذه الجرائم هو فرض خيارين قاتلين على أهالي غزة، إما الموت جوعًا وبالصواريخ أو التهجير القسري، وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية، وخرقًا صارخًا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، وحق الشعوب في العيش بكرامة.
وأدان المجلس، قصف جيش الاحتلال العيادة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا، والتسبب باستشهاد وإصابة العشرات من النازحين، مستنكرا التصريحات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث وصف مجازا فيها عدوانه على غزة بالقاذورات التي يجب تنظيفها قبل العيد وبعده.
وأوضح أن هذه التصريحات المقيتة تكشف عن عقلية استعمارية استعلائية عنصرية، لا تمثل فقط إهانة لشعبنا، بل تعكس نزعة فاشية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتبرير سياسات التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال.
وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية والإسلامية، باتخاذ مواقف حازمة وفعالة لا تقتصر على الإدانات، بل تشمل إجراءات ملموسة واستخدام وسائل ضغط لوقف العدوان المستمر.
كارثة إنسانية
إنسانيًا، حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، من أن الإمدادات الخاصة بتوزيع الوجبات الساخنة في قطاع غزة ستكفي لمدة أقصاها أسبوعان، وأن آخر الطرود الغذائية ستوزع خلال يومين.
وأكد البرنامج أن جميع المخابز الـ25 المدعومة من "الأغذية العالمي" في غزة أغلقت، بسبب نقص الوقود والدقيق.
ولليوم الثاني على التوالي، تغلق مخابز قطاع غزة المدعومة من "الأغذية العالمي" أبوابها بعد نفاد كميات الدقيق والوقود اللازم لتشغيلها، جراء مواصلة الاحتلال إحكام حصاره على القطاع منذ شهر.
وأضاف البرنامج: "توزيع الوجبات الساخنة مستمر، ولكن الإمدادات تكفي لأسبوعين كحد أقصى، وسنوزع آخر الطرود الغذائية خلال يومين".
وقد أكدت حركة حماس، أن التجويع أصبح سلاحًا مباشرًا في حرب إسرائيل ضد قطاع غزة، التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وصموده، فمنذ الثاني من مارس الماضي، صعدت إسرائيل عدوانها بإغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية.
وشددت حماس على أن القطاع دخل فعليًا مرحلة المجاعة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.