أفادت وكالة رويترز، نقلا عن حاكم مصرف لبنان، بأن المصرف المركزي سيراجع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
ولفت حاكم مصرف لبنان، إلى أن المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأشار إلى أن المصرف المركزي سيكون مستقلا في اتخاذ قراراته ومحميا من التأثير السياسي لحمايته من تضارب المصالح.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أن جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني، مضيفًا: "على المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين".