وجه محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، بإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء بأسرع وقت ممكن، وتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، للحفاظ على النظام العام وتحقيق الانضباط في الشوارع، على أن تشمل هذه الحملات كافة المناطق الحيوية والميادين، مع الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتحقيق أفضل النتائج.
وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن ذلك جاء خلال متابعته جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى ملف رفع الإشغالات وإزالة التعديات.
وأشار المحافظ، إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعريفهم بالتسهيلات التي أتاحها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ونشر الوعي بمزايا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ حيث يتيح للمواطنين فرصة التقدم بطلبات التصالح على الإنشاءات المخالفة.
وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم تحت إشراف رئيس المركز أحمد ثابت، بشأن منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي؛ حيث اطمأن على آخر المستجدات وإعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنون والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز نظمت حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وشملت الحملة شوارع الجيش والجمهورية والقناطر وبورسعيد والجلاء وشارع البحر الأعظم؛ تحت إشراف نواب رئيس المركز ومسؤولي قسم الإشغالات، والتي أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق، وتم رفع الإشغالات وإزالة التعديات والفروشات الموجودة على الأرصفة والأماكن العامة، التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على المرور في الطريق العام، مشيراً إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري.
وشدد المحافظ على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري في جميع أنحاء المحافظة؛ للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتعزيز الانضباط والحد من الفوضى، وعلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ستظل في حالة تأهب دائم لتنفيذ القانون وتحقيق المصلحة العامة.