أكدت الحكومة السورية، في بيان رسمي، مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع المواطنين السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم، مشددة على التزامها بضمان مستقبلهم في إطار دولة المواطنة التي تضمن الحقوق لجميع أفراد الشعب دون تمييز.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، أعلنت الحكومة السورية عن استعدادها التام للتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، مؤكدة أنها ستسمح لهذه المنظمات بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد بهدف تقييم الوضع الحقوقي بشكل دقيق.
وفيما يخص أحداث الساحل الأخيرة، أكدت الحكومة السورية أن اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض، قد أخذت على عاتقها مهمة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال هذه الأحداث.
وأشارت إلى أن نتائج التحقيق ستصدر خلال 30 يومًا، مما يعكس التزام الحكومة بالتحقيق في جميع الأحداث بشفافية.
كما أشارت الحكومة إلى أن عناصر النظام السابق ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة خلال أحداث الساحل، ما أسفر عن مقتل المئات منهم.
وأكدت أن هذه الانتهاكات جزء من سياسة ممنهجة استهدفت المدنيين وقوات الأمن العام والجيش.
في سياق توضيح أحداث الساحل، أكدت الحكومة السورية أن هذه الأحداث بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل من قبل عناصر النظام السابق، الذين استهدفوا قوات الأمن العام والجيش في المنطقة، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع في تلك المناطق.
من جانب آخر، أشارت الحكومة إلى أن بعض التقارير الحقوقية قد أغفلت السياق الذي جرت فيه أحداث الساحل أو قللت من أهميته، مما قد يؤثر على نتائج التحقيقات المتوصل إليها.
وقد دعت الحكومة إلى النظر في الأحداث بشكل كامل ومتكامل من أجل الوصول إلى نتائج عادلة وواقعية.