قررت النيابة الإدارية إحالة معلم أول دراسات اجتماعية وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكاب الأول وقائع تحرش لفظي وجسدي بزميلة له بالمدرسة، وقيام الثانية – وهي زوجة المتهم الأول ومسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة – باستغلال وظيفتها لتمكينه من الاطلاع غير المشروع على البيانات الشخصية لزملائه.
كانت النيابة قد تلقت شكوى من مدير المدرسة أفاد فيها بارتكاب المعلم المتهم مخالفات مسلكية في حق زملائه وزميلاته، وهو ما دعمته مذكرة رسمية من مجلس الأمناء والآباء، نتج عنها استبعاده من المدرسة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت تحقيقات المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، عن قيام المتهم الأول بالتحرش اللفظي بزميلته أمام مدير المدرسة، بل وتكرار تحرشه الجسدي بها أثناء تواجدها بالممر الداخلي للمدرسة، فضلًا عن اعتياده الوقوف في أماكن غير مخصصة أثناء حركة الطالبات رغم التنبيه عليه.
كما توصلت التحقيقات إلى سلوكيات متكررة من المتهم تنم عن تجاوزات وانتهاكات سلوكية ومهنية، من بينها الإساءة لزملائه والطالبات، وسابقة استبعاده من مدارس عدة بسبب شكاوى مماثلة، من بينها واقعة تحرش بعاملة في مدرسة سابقة.
أما المتهمة الثانية، فقد ثبت قيامها بتمكين زوجها من الاطلاع على ملفات العاملين بالمدرسة، وتسليمه مفتاح مكتبها، بما يشكل خرقًا جسيمًا لأحكام القانون وأمانة الوظيفة.
وبعد انتهاء التحقيقات، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير فرع الدعوى التأديبية، على قرار المستشار أحمد عبد السلام بإحالة المتهمَين إلى المحاكمة التأديبية.
وأوصت النيابة باستبعاد المتهم الأول من جميع الأعمال المتعلقة بالتدريس، مطالبةً الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استمرار من يثبت تورطهم في مثل هذه الوقائع داخل المنظومة التعليمية، حفاظًا على بيئة تعليمية آمنة ومحترمة للطلبة والعاملين على حد سواء.