يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يوم الاثنين القادم، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك على جميع شبكات المحمول في مصر.
وقد شهد مطلع هذا العام تطبيق مصلحة الجمارك رسومًا بقيمة 38.5 بالمائة على الموبايلات الواردة من خارج البلاد، تنفيذًا لقرار صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إيقاف الهواتف المهربة
وعلى أثر ذلك، يبدأ الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات، اعتبارًا من الاثنين القادم، إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقد بدأ العمل بهذا القرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الأول من يناير الماضي، ويتضمن أن يتم إيقاف عمل الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم خلال 90 يومًا من دخولها البلاد.
سداد رسوم الهاتف
ويمكن سداد رسوم الهواتف المقدرة بـ38 بالمائة من خلال تطبيق "تليفوني" بطريقة إلكتروني أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم.
ويتاح تحميل تطبيق "تليفوني" من هنا بالنسبة للهواتف "الأندرويد"، وهنا بالنسبة لهواتف "أبل"، حيث يمكن من خلال التطبيق الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز.
وللعلم، فإن نسبة 38 بالمائة كانت موجودة منذ فترة وليست وليدة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومعمول بها، ولكن الجديد في هذا السياق، هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية، نظرًا لأنها أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
أهداف رسوم الهواتف
وتستهدف هذه المنظومة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
كما تسعى الخطة إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.
وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، مع تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق.
وتسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، ويجوز إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، على أن يعفى واحد فقط من الرسوم، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية، أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.