قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن القرارات الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق ما يُعرف بـ"المعاملة بالمثل" وتقليص العجز التجاري، من خلال فرض رسوم جمركية على واردات من أكثر من 184 دولة، بينها الصين، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك.
وأوضح أبو الفتوح أن السياسات الحمائية التي تتبعها الإدارة الأمريكية تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي، إذ من المرجح أن تتخذ الدول المتضررة إجراءات انتقامية مماثلة، مما قد يُشعل حربًا تجارية شاملة، تنعكس على ارتفاع الأسعار، وانكماش حركة التجارة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأسواق المالية العالمية تفاعلت سلبًا مع هذه القرارات، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم، ما يُعبر عن حالة من القلق بين المستثمرين تجاه الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هناك تقديرات تشير إلى احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تصل إلى 50% إذا استمرت هذه السياسات التصعيدية.
وفيما يتعلق بالدول العربية، أوضح أبو الفتوح أن التأثير قد لا يكون مباشرًا، لكنها قد تتأثر بشكل غير مباشر نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وزيادة معدلات التضخم، وهو ما قد يُفاقم أعباء المعيشة على المواطنين.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية قد تستفيد من التحولات في سلاسل التوريد، إذا استطاعت جذب الاستثمارات عبر تقديم حوافز حقيقية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات اللوجستية.
وأكد أن هذه السياسات الأمريكية قد تُفضي إلى تقليص النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة، إذا لجأت الدول المتضررة إلى تنويع شركائها التجاريين بعيدًا عن السوق الأمريكي، وهو ما قد يفتح الباب أمام قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي لصالحها.
وأكد أن الولايات المتحدة تُجازف بتغيير موازين التجارة العالمية، وقد تكون نتائج هذا التحول عكس ما تهدف إليه سياسات ترامب.