شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، تذبذبًا ملحوظًا، حيث كسر حاجز الـ51 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، ليسجل مستويات غير مسبوقة منذ إعلان مرونة سعر الصرف
السعر الرسمي يكسر حاجز الـ51 جنيهًا
سجّل الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات تقريبًا التي شهدتها بنوك القاهرة، الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي CIB.
أسباب محلية وراء التراجع
وقال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، في تصريحات لـ"دار الهلال"، إن وصول السعر الرسمي للدولار إلى 51.16 جنيه يعكس التراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري، رغم انخفاض الدولار عالميًا بفعل توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
وأوضح أبو الفتوح أن هذا الانخفاض ليس نتاجًا لقوة الدولار، بل يعكس تحديات محلية تعاني منها سوق الصرف في مصر، أبرزها نقص السيولة الدولارية وزيادة الطلب على العملة الأمريكية، إلى جانب تداعيات التصعيد العسكري في قطاع غزة، الذي أدى إلى خروج جزئي للأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد يتدخل بشكل غير مباشر لضبط إيقاع السوق، من خلال إدارة المعروض الدولاري أو تعزيز مرونة سعر الصرف بما يتماشى مع الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
مرونة الصرف وتداعياتها
من جانبها، قالت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، إن التذبذب الحالي في سعر الدولار هو نتيجة مباشرة لتطبيق سياسة مرونة سعر الصرف التي بدأتها الحكومة بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وأضافت خلال حديثها لبوابة "دار الهلال"، أن التحرك السعري يعكس قوى العرض والطلب في السوق، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد، إلى جانب دخول موسم الحج الذي يشهد زيادة تقليدية في طلب العملة الصعبة.
وأشارت إلى أن هناك عوامل ضاغطة على سعر الصرف، منها ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة مثل الملابس والمنسوجات بنسبة 10%، ما يزيد الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق.
تأثير العوامل الموسمية والاقتصاد العالمي
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن موجة ارتفاع الدولار الأخيرة تتأثر بعدة عوامل متشابكة، أبرزها الطلب الموسمي مع بدء استعدادات موسم الحج، وزيادة الطلبات المتراكمة بعد فترات الإجازات.
وأشار أنيس إلى أن هناك وفرة في السيولة الدولارية داخل البنوك، لكن التذبذب الحالي ناتج أيضًا عن حالة الاضطراب في الأسواق المالية العالمية، وخروج رؤوس الأموال من البورصات في الخليج وآسيا نحو أدوات أكثر أمانًا.
وأوضح أن العامل الأهم على المدى الطويل يتمثل في الفجوة بين معدلات التضخم في مصر ونظيرتها في الولايات المتحدة والدول الشريكة تجاريًا، ما يزيد من الضغوط على العملة المحلية.
تحذيرات من آثار اجتماعية
وحذر أبو الفتوح من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة لتراجع الجنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات دعم سريعة لحماية الفئات الأكثر تضررًا وضمان استقرار المناخ الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موازنة دقيقة بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستقرار النقدي، مع الأخذ في الاعتبار تأثير تقلبات العملة على القدرة الشرائية للمواطنين.