نواب بالشيوخ يطالبون بحل معوقات الإفراج الجمركي

طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ بحل معوقات الإفراج الجمركي.

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشكلة تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في دول العالم. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وأوضح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.

وأوضح أن الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، قائلا: وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها.

وأكد أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي، ولا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي. 

وطالب النائب، بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، قائلا: نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع.

وقال رئيس اقتصادية الشيوخ: حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج، وليس 32 جهة كما هو الحال الآن، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.

فيما طالب النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، الحكومة تحديد مهلة زمنية لتطبيق توصيات الدراسة البرلمانية، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.

وأشار النائب، إلى أن الدراسة تقدم خارطة طريق كاملة وخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل، مؤكدا أن ما ينقصها قيام الحكومة بالعمل على تنفيذها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بمنح الحكومة مهلة شهرا للتنفيذ، وإلا تقدم تقريرا بشأن أسباب عدم التطبيق.

وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن زمن الإفراج الجمركي لا يرتبط فقط بالسلع التي تدخل للمواطن، ولكن مرتبط بمؤشرات سهولة الأعمال والتنافسية العالمية لمصر.

وأشار إلى أنه في 2020 مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأشطة وصلت إلى 128 على مستوى العالم، بعدما كانت 106 في 2010، موضحا أنه أيضا في مؤشر التنافسية العالمية في 2019 كنا في الترتيب 116، بعدما كنا في المرتبة 93 قبل ذلك، قائلا: بذلك نحن نتراجع للخلف.

وحذر إيهاب وهبة، من أن تراجع هذه المؤشرات يؤثر سلبيا على الاستثمار في مصر، مستنكرا في الوقت نفسه تعقيد الإجراءات في الحصول على موافقات الإفراج الجمركي.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا، لأنه يتم عمليات الفحص ويتم التفتيش على الشركات التي تستورد نفس المنتجات منذ سنوات.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ، الموافقة على الدراسة المقدمة بشأن ملف الإفراج الجمركي، مطالبا الحكومة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، تعد واحدة من أهم المهام التي يجب العمل على تطويرها خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية، كما انه سيلغى التكاليف الإضافية التي يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات، مشددًا أيضا أن تخزين البضائع في الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التي قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الإنتاج.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية، مؤكدا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة الجمركية من اجل تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط وفقا لهذه الرؤية يسهم في تحقيق نقلة نوعية لتلك المنظومة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لابد من تبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، والعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، لافتا إلى أهمية التوسع في  خاصية التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» والتي تسهم في منع تكدس البضائع، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.