تحركات نتنياهو الخارجية.. خبراء: لا تلغي حقيقة كونه مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية

شاءت إسرائيل أم أبت، سيظل بنيامين نتنياهو، رئيس وزرائها، وأكثر من شغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، مجرم حرب مُدان لدى المحكمة الجنائية الدولية، إثر ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وفي الـ21 من نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. 

ورغم صدور القرار قبل نحو خمسة أشهر، إلا أن إسرائيل بزعامة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، واصلت ارتكاب المجازر في القطاع الفلسطيني، حتى الساعة، متجاهلة الشرعية الدولية التي يعكسها هذا القرار. 

وبعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، بات يتعين على الدول الـ 124 اعتقاله إذا دخل أراضيها، وتسليمه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 

وكانت المجر هي أول محطة يحط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي رحاله، بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوًا في المحكمة.

وتهربًا من المسؤولية القانونية، أعلنت المجر، صباح اليوم التالي لوصول "نتنياهو" إلى أرضها، نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها.

وأعقبت زيارة المطلوب للعدالة الدولية إلى المجر، أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تخلل الوصول إليها مسار طويل خشية هبوط اضطراري قد يؤدي إلى اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وفي غضون ذلك، يرى خبراء، أن تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغم القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، لا تُغَير من حقيقة كونه مجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. 

وشدد الخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"دار الهلال"، على أن التسيب في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يفتح الباب لآخرين كي يحذوا حذوه، لذا لا بد أن يكون معيار تطبيق القانون واحدًا ويسري على الجميع.

تحايل على القرارات الدولية

من جانبه، يؤكد كمال يونس، خبير القانون الدولي، أن تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخارجية، سواءً إلى المجر أو الولايات المتحدة الأمريكية، لا تلغي حقيقة كونه مجرم حرب بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية وأسبابه. 

وأوضح كمال يونس، في حديث لـ"دار الهلال"، أن بعض الدول، بشكل مؤسف، تتواطأ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للتفلت من تنفيذ حكم الاعتقال الصادر عن "الجنائية الدولية"، بدليل أن المجر أعلنت عزمها الانسحاب منها. 

واعتبر أن هذه التصرفات تحايل على قرارات المحكمة الجنائية الدولية واجبة النفاذ، حيث كان من المفترض أن يتم اعتقاله وتسليمه فور الوصول إلى المجر، لكن ذلك لم يحصل. 

وقال خبير القانون الدولي، إن من شأن هذه التصرفات أن تشجع آخرين على أن يحذوا ذات الحذو، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك وقفة حاسمة من الأعضاء الدائمين في المحكمة الجنائية الدولية وكذا الأمم المتحدة. 

ورأى كمال يونس، أن التصرف المجري يعكس أن حديث الدول الأوروبية عن حقوق الإنسان أو ما شابه شعارات جوفاء، فقط لا أكثر.

وفي هذا الإطار، شدد خبير القانون الدولي، على ضرورة أن تضغط الدول العربية والإسلامية من أجل تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو، من خلال نشر الوعي القانوني، بالتأكيد على أن هذا الحكم واجب النفاذ، لما فيه من حماية حقوق الشعوب، وليس إهدارًا لها. 

واختتم مؤكدًا أن هذا الحكم سيظل مرتبطًا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإسرائيل، سواء تم تطبيقه أم لا.

تلغي فعالية القانون الدولي

وفي الإطار نفسه، يؤكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي، رغم الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية، لا تغلي حقيقة كونه مجرم حرب مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تلغي فعالية القانون الدولي، بدليل أن المجر، حين طلب منها تسليمه، أعلنت عزمها الانسحاب من المحكمة. 

وأوضح الدكتور حسن سلامة، في حديث لـ"دار الهلال"، أن تصرف المجر يعني أن الاتفاقيات الدولية لا تساوي الحبر الذي كتبت به، لأن بنيامين نتنياهو يحاول أن يفرض منطق القوة، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر 2023، وهو ما نجح به بالفعل، مشيرًا إلى أن على هذا النحو، أصبح منطق القانون بعيدًا عن التطبيق. 

وشدد على أن جميع التحركات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، سواء العدوان على الأراضي الفلسطينية، يتقدمها قطاع غزة أو سوريا أو لبنان، يحاول أن يثبت من خلالها أن هذه المنظمات مسيسة توظف حسبما اتفق، وليس لها أي أداة ضاغطة تنفذ بها القرارات، حيث إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي سلطة تقبض بها على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتطبيق القرارات.

وأكمل موضحًا أن مسألة تطبيق الدول قرارات المحكمة الجنائية الدولية، هي مسألة إرادية، إما أن تُنفذ أو لا تُنفذ، فهو أمر مرتبط بالسياسة الدولية، وهذا يؤكد أن منظومة القانون الدولي يجب أن يُعاد النظر فيها.

وتابع: "هناك محكمة، لا بد أن تكون هناك جهة تنفذ القرارات، وطالما أن الأمر مرتبط بإرادة الدول، فلن يصبح هناك حل على الأقل في المستقبل المنظور".

وعليه، فإن الوضع العام يجعل قابلية تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية صعبة -حسبما يقول أستاذ العلوم السياسية- وبالتالي، فإما ألا يسافر المطلوب حتى لا يُقبض عليه، أو أن نعيد النظر في المنظومة ككل.

وفي ذات السياق، يقول سلامة، إن على الدول الأوروبية من جانبها أن تقر القانون، حيث إنه إذا كان بنيامين نتنياهو -مجرم حرب اليوم- فسيتكرر هذا الأمر في مرات لاحقة، لذا فالقاعدة هنا لا بد أن تكون واحدة، أما فكرة الكيل بمكيالين فهذه لا بد أن يُعاد النظر فيها.

وأردف مؤكدًا أن هناك بالطبع استهجان لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.