قال محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم إننا نولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات المياه والصرف الصحي، ونسعى إلى تنفيذها بأعلى معايير الجودة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين وضمان استدامة الخدمة.
جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الأربعاء، لأعمال إحلال وتجديد محطة مياه كرم عمران بمركز قنا، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 لترًا/ثانية؛ بهدف دعم منظومة مياه الشرب بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار شراكة مجتمعية مثمرة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة "سقيا الماء" تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأضاف المحافظ أن محطة مياه كرم عمران تُعد من المشروعات القومية المهمة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم نحو 70 ألف مواطن بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه.
وأوضح أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ووصول المياه النقية إلى جميع القرى والمناطق النائية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتابع أن افتتاح محطة كرم عمران يأتي تتويجًا لجهود مؤسسة "سقيا الماء" في توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمناطق الأكثر احتياجًا، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية لأهالي قرية كرم عمران والقرى المجاورة، ويسهم في تحسين جودة حياتهم بشكل مباشر.
ويُعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويجسد التزام مؤسسة "سقيا الماء" بمسؤوليتها المجتمعية ما يجعلها قدوة يُحتذى بها في العمل الخيري والتنمية المستدامة، وذلك في ظل التوجيهات الرئاسية المستمرة بتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.
ومن ناحية أخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية خزام، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد، بالإضافة إلى حالات فورية بإجمالي مساحة بلغت 2680 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي العامة.
وأكد نائب رئيس المركز فراج الوحش استمرار جهود التصدي لكافة أشكال التعديات، وتنفيذ الإزالات الفورية لأية مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، فضلًا عن إزالة أي تشوينات معدّة لأعمال البناء المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف أنه تم التنبيه على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أية تعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.