استضافت القاهرة، اليوم الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، وذلك في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل 2024، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد "إعلان القاهرة الوزاري" الذي يبرز أهم إنجازات العملية منذ إطلاقها، و"خطة عمل القاهرة"، فيما سلم الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، رئاسة عملية الخرطوم إلى فرنسوا نويل بوفيه وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية، مؤكداً الحرص على دعم الرئاسة الفرنسية والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الرئاسة المصرية للعملية.
ما هي عملية الخرطوم؟
وتضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM ، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR ، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC .
وتم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلاً عن اشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
وتولت مصر رئاسة "عملية الخرطوم"، مرتين، الأولى عند إطلاقها عام 2014، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتبارا من أبريل 2024.
الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم
وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني اليوم، أكد وزير الخارجية، أن الاجتماع الوزاري "لعملية الخرطوم"، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية، موضحا أن مصر شرفت برئاسة "عملية الخرطوم" مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية.
وأشار إلي أن مصر سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة. كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن مصر أولت اهتماما كبيراً لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
واستعرض الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من 10 ملايين أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 133 دولة، لافتاً أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
التصدي لظاهرتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
ويقول السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد الاجتماع الثاني لعملية الخرطوم في القاهرة اليوم، برئاسة السيد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم رؤية شاملة ومقاربة متكاملة للتصدي لظاهرتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأكد "حجازي"، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الوزير عبد العاطي عرض خلال الجلسات الوزارية رؤية مصر الرائدة في هذا المجال، والتي تقوم على الاحترام الكامل للكرامة الإنسانية، وتعزيز مفاهيم التمكين والتضامن مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين، إلى جانب التركيز على الأبعاد التنموية وتوطين الاستثمارات في الدول المصدرة للهجرة، من أجل معالجة جذور الظاهرة بشكل مستدام.
وأكد أن مصر ومنذ ترؤسها عملية الخرطوم في أبريل 2024، أثبتت التزامها الثابت بدعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة، مشيرًا إلى أن عملية الخرطوم أصبحت منصة فريدة للتنسيق وتبادل الرؤى والسياسات بين دول ضفتي المتوسط ومنطقة القرن الإفريقي.
وأضاف أن الاجتماع شهد مشاركة دولية واسعة ضمت نحو 50 دولة من أوروبا والقرن الإفريقي، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بحضور شخصيات بارزة مثل أنجيلا مارتنز، القائمة بأعمال مدير الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأفريقى.
وأشار حجازي إلى أن الرؤية المصرية تدعو إلى مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول، بما يعزز من صمود المجتمعات المستضيفة ويوفر بيئة آمنة ومستقرة للمهاجرين واللاجئين.
وأوضح أن مصر تحتضن ما يقرب من 10 ملايين لاجئ ومهاجر من أكثر من 130 دولة، وتقدم لهم كافة الخدمات الأساسية المطلوبة لإدماجهم ورعايتهم صحية، وتعليم، وسكن، ومعيشة، بذات المستوى المقدم للمواطن المصري، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ التكافل الإنساني والاجتماعي، ويؤكد على دورها القيادي في دعم وحماية اللاجئين.